أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، مساء اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى، الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
فى مستهل كلمته ، أعرب الوزير عن سعادته بالتواجد اليوم في حفل إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وذلك فى إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إطار داعم وممكن وأمن للمرأة ، حيث تعد الخطة الوطنية هي خارطة الطريق نحو المساواة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية قامت بإطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي تمس حياة المرأة منها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقال الوزير: إن الخطة تسعى إلى تحقيق ستة أهداف عامة، تتمثل في خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية؛وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز؛وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقًا النوع الاجتماعي؛ وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.
وتابع: واستكمالا للجهود التى تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى كافة الأطراف المعنية؛ نجد أنه مازال هناك احتياج لتكثيف الجهود بين الفاعلين والتنسيق فيما بينهم من أجل تحديد الأولويات ، وتوجيه الموارد الفنية والمالية؛ وعليه فقد كان هناك ضرورة لإعداد خطة وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم، وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تحرص دائما على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، فقد تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي أتشرف برئاستها، بالإضافة إلي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات القوى العاملة في أنحاء الجمهورية والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفاً حرصها على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل.
كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل منظمة العمل الدولية برئاسة أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وإيناس العِياري على دعمهم الدائم ورعايتهم الكريمة لجهود الوزارة والجهات الشريكة في إعداد الخطة الوطنية ، ومقدماً التحية لأعضاء اللجنة الاستشارية من فريق عمل الوحدة المركزية للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأشكرهم على دورهم المتميز في إعداد الخطة الوطنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
أكد الوزير، أن الأمم لا تنهض إلا بسواعد أبنائها وبناتها معا جنبا إلي جنب لذا ادعوكم جميعا الى تضافر الجهود كافة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية، ولنعمل سويا على تمكين المرأة المصرية على كافة المستويات لاسيما الاقتصادية منها، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وما تتضمنه من أهداف طموحة لتمكين المرأة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأشار الوزير إلى أن المرأة ظهر الاهتمام بتمكينها من قبل الدولة المصرية بمؤشرات غير مسبوقة ، حيث إن تشكيل الحكومة أكثر من ثلثه من النساء ، حتى منصات القضاء المصري ظهرت المراة على صعيده بشكل كبير فى الفترات الأخيرة ،بما يؤكد دور الدولة أمام الجميع فى إعطاء المرأة دورها الحقيقي في هذه المرحلة ، فالمرأة المصرية لها العديد من الأدوار في العديد من المناسبات ومنها على سبيل المثال الإستحقاقات الدستورية ومشاركتها التاريخية فيها منذ عام 2014 وحتى الآن ،وبالتالى كان لزاماً إعطاء المرأة المكانة التي تليق بها داخل المجتمع فهي العنصر الرئيسي في الأسرة والمجتمع.
وفى ختام كلمته قدم الوزير الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية ومكتب المنظمة بالقاهرة علي دعمها ومساندتها الدائمة لأنشطة الوزارة المختلفة ، والذى ظهر جلياً فى التعاون في إعداد الخطة بمشاركة لجنة من كافة الجهات المعنية بالمساواة بداية من أعضاء وعضوات اللجنة الاستشارية ممثلي كافة الوزارات والجهات الوطنية الذين عملوا جميعا بجد على مدار ستة أشهر تقريباً، من خلال ورش عمل مكثفة للانتهاء من صياغة خطة العمل بما يضمن أن تعكس تطلعات القيادة السياسية وجهود وأولويات كافة الجهات المعنية والحكومة المصرية لتمكين المرأة المصرية باعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالاقتصاد القومي.
