المالية تستعرض أمام النواب جهود الحكومة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة| زيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي الأبرز.. مع الاستمرار في جهود الحماية الاجتماعية
تسبب الحرب الروسية الأوكرانية على مدار 5 أشهر حتى الآن، في أزمة بالاقتصاد العالمي أثرت على عدد كبير من الدول وعلى سلاسل الإمداد حول العالم، ووضعت العالم تحت وظروف استثنائية أثرت على العالم بأكمله، وكذلك مصر.
اقرأ أيضًا:
وفي هذا الصدد عملت الحكومة المصرية منذ البداية على التعامل مع تلك الأزمة بشكل احترازي وسريع وفعال، بتكاتف جميع أجهزة الجولة ومؤسساتها، وهو ما أكدته وزارة المالية في بيانها المالي الموجه للبرلمان حول موازنة العام المالي الجديد 2022/2023.
كيف تعاملت الحكومة المصرية مع تداعيات الأزمة العالمية؟
أوضحت وزارة المالية كيف تم التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي أنتجتها حرب روسيا وأوكرانيا على مدار الأشهر الخمس الماضية “الفترة من فبراير – يونيو” من العام المالي 2021/2022.
وأكدت الوزارة في بيانها المالي، إنه تم وضع إطار متسق ومتكامل للتعامل مع تلك الأزمة وتخفيف آثارها الاقتصادية على المواطن المصري، حيث تمثلت تلك الإجراءات التي تم إقرارها للتعامل مع الأوضاع الحالية في زيادة المعاشات والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من أبريل 2022 بنسبة 13% وبحد أدنى 120 جنيها بتكلفة سنوية قدرها 83 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه تكلفة إضافية نتيجة تقرير الزيادة من شهر إبريل الماضي، أي أن تكلفة هذا الإجراء وصلت إلى 91 مليار جنيه هذا العام بسبب تطبيقه مبكراً.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
كما اشتملت الإجراءات على زيادة حد الإعفاء الضريبي 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه، علاوة على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من أبريل 2022 علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بدءا من أبريل 2022 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية قدرها 2 مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة في إبريل الماضي.
وأوضح البيان المالي الموجه لمجلس النواب، أن إجراءات مواجهة تأثيرات أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، تضمنت أيضاً على مدار الأشهر الخمس الماضية، زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية “175 جنيه للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، 225 جنيه للدرجة الثالثة، 275 جنيها للدرجة الثانية، 325 جنيها للدرجة الأولى، 350 جنيها لدرجة مدير عام، 375 جنيها للدرجة العالية، 400 جنيه للدرجة الممتازة”.
وأكدت الوزارة، أن تلك الفئات المالية السابق ذكرها، هي ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية 2021/2022 والصرف بدأ لها اعتباراً من أبريل 2022 بتكلفة سنوية قدرها 18 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية تقترب من 5 مليارات جنيه نتيجة إقرار تطبيق تلك الزيادة من شهر إبريل الماضي، كما لفتت وزارة المالية في بيانها المالي الموجه لمجلس النواب للسنة المالية الجديدة 2022/2023، والذى استعرض أيضاً إجراءات مواجهة تداعيات أزمة حرب روسيا وأوكرانيا خلال الفترة من “فبراير – يونيو” من العام المالي 2021/2022، إلى أن تلك الإجراءات تضمنت أيضاً تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين ن برنامجي “تكافل وكرامة”.
تحديد سعر الدولار الجمركي
تضمنت الإجراءات أيضًا تحديد الدولار الجمركي بـ16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الحربي حتى نهاية أبريل 2022، علاوة على، استهداف تحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه، وأيضاً، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر، هذا بالإضافة إلى، إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة.
إجراءات تشجيع الاستثمار
ومن ضمن الإجراءات أيضاً، وضع آلية لخصم ضريبة التوزيعات ضمن الهياكل المركبة تشجيعاً للاستثمار، وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي، علاوة على إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، كما تم منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال، هذا بالإضافة إلى إعفاء نسبة من ربح حملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي بداية كل سنة.
وأوضحت “المالية” في بيانها المالي، أن الإجراءات اشتملت أيضاً على، خصم نسبة 50% من الأرباح الرأسمالية المحقق عند الطرح الأولي في البورصة لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، بالإضافة إلى عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وغير مقيدة واقعة منشئة للضريبة لتشجيع القيد بالبورصة، واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بتعديلات قانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
موضوعات ذات صلة:
