جهود كبيرة تقوم بها مصر للتخفيف من تأثير الأزمة العالمية، والصدمات الخارجية عبر التوسع في جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، واليوم كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق، في اجتماعه، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.
البنك الدولي
وقالت المشاط، أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مشروع الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.
قروض البنك الدولي
وقالت وزيرة التعاون الدولي،أن التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.
التعاون الدولي
وقالت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة وضعت على عاتقها التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، الهادفة للحفاظ على زخم التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق فقد عملت وزارة التعاون الدولي، من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود سواء من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة أو الدعم الفني.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، كان له عظيم الأثر في دعم الفئات الأقل دخلًا في أوقات التداعيات الاستثنائية التي مر بها العالم لاسيما خلال جائحة كورونا، ورفع مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال الجهات الوطنية المعنية، موضحة أن التنفيذ والحوكمة الدقيقة للمشروع ونجاحه في المرحلتين الأولى والثانية جعله نموذجًا قابلًا للتكرار في العديد من الدول وحاذ على إشادات واسعة من قبل مجموعة البنك الدولي التي تلقت بالفعل استفسارات من العديد من الدول الأخرى لتطبيقه لحماية الطبقات الأقل دخلًا .
