أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، تقدم مصر في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كنتيجة للجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات، لتحتل المرتبة 97 من 191 دولة
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، جلسة مباحثات ثنائية مع مامتا مورثي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، بحضور مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي والفريق الفني للبنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
مباحثات مع البنك الدولي
جاء ذلك في ضوء المباحثات المستمرة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون المشتركة لتلبية أولويات الدولة التنموية والوقوف على تطورات الشراكات الجارية بين الجانبين، وذلك خلال زيارتها للقاهرة والتي شهدت إطلاق التقرير الديموجرافي لمصر، الصادر عن البنك الدولي، مطلع الأسبوع الجاري، كما سيتم خلالها عقد لقاءات مع العديد من الوزارات والجهات الوطنية.
شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الدولي
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن التنمية البشرية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، وفي إطار هذه الشراكة تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج في مجالات الرعاية الصحية وتطوير التعليم وشبكات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة المرتقب إطلاقها تضع في اعتبارها ثلاثة أولويات رئيسية لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري من بينها تحسين تطوير وتحسين جودة التعليم، وتعزيز جهود خلق الوظائف من خلال نهج اقتصادي قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المناخية وتنمية مهارات الخريجين في مجالات العمل المناخي وتحفيز الانتقال للطاقة المتجددة .
التنمية البشرية
وبحثت “المشاط”، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، المشروعات الجارية بين الجانبين في مجالات التنمية البشرية المختلفة ومن بينها قطاع الصحة حيث يجري التعاون مع البنك لدعم جهود الدولة في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتطوير قطاع الرعاية الصحية، فضلًا عن الشراكات القائمة في مجال تطوير التعليم، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى الجهود الجارية للتوسع في الحماية الاجتماعية، لتمكين الدولة من توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من الأسر لمواجهة تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية على الفئات الأقل دخلًا.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكات الجارية مع مجموعة البنك الدولي تتضمن العديد من المشروعات في مجالات التنمية البشرية المختلفة، من بينها المشروع الجاري للحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، وتمويل الإسكان الاجتماعي بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، ومشروع تطوير التعليم بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع تعزيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم برنامج التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات الدعم الفني وبناء القدرات في مجال الشمول المالي ومراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية، وتعزيز تنمية رأس المال البشري في مصر.
