أكد الدكتور حسين خضير، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس حرص القيادة السياسية على إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي وتحقيق منظومة كاملة لتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الشامل يحقق العدالة الاجتماعية في المجال الصحي، لأنه يتيح خدمة العلاج لجميع المواطنين بذات الجودة والكفاءة، دون النظر إلى مستواهم الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأضاف «خضير»، أن هناك العديد من الدول التي تمتلك مقومات كبيرة،ولكن لم تستطع أن تتغلب على تحديات تطبيق التأمين الصحي الشامل، خاصة أن هذا النظام يواجه العديد من التحديات سواء البنية التحتية أو الاعتمادات المالية، ولكن الحكومة شرعت فى تطبيق المنظومة تباعًا فى المحافظات وفقًا لما هو متفق عليه، وهذا يؤكد أن الدراسة الاكتوارية التي وضعتها وزارة الصحة كانت دقيقة وراعت فيها جميع التحديات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منظومة التأمين الصحي القديمة كانت تغطي 60% فقط من الشعب المصري، ما يعني أن 40% كانوا بلا تأمين صحي، إضافة إلى أن 30% من الشعب مصنفون بأنهم غير قادرين، وبالتالي الدولة ستكفل هذه الشريحة وتقدم خدمات صحية ذات جودة عالية لهم.
وأوضح «خضير»، أن اهتمام القيادة السياسية بالملف الصحي ظهر جليًا خلال السنوات الماضية سواء بإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التى ساهمت بشكل كبير فى توفير مناخ صحي للمواطنين، أو بإنشاء مدينة الدواء المصرية، والتي تعد أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرات الرئيس السيسى في مجال الصحة تمثل نقلة حضارية حيث شملت مبادرة 100 مليون صحة، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ومبادرة المستشفيات النموذجية بجميع المحافظات، والتي جاءت بالتزامن مع البدء في تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين والمساهمة في إحداث طفرة وتحسن ملموس فى المجالات الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق الإصلاح الصحي.
