أكدت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم، أن مشروع قانون التضامن الاجتماعي يأتي في وقت استراتيجي ويمثل تحسيناً هامًا، حيث يمتد تأثيره ليشمل فئات جديدة لم تكن محمية بالقانون السابق رقم 137 لعام 2010. لافتة إلى أن هذا المشروع يعمل على توسيع نطاق الحماية لفئات كبيرة.
وأضافت مصطفى خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الورد” على قناة TeN أن المشروع يستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والعائلات البلا عائل وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق في الأمس، بحضور وزيرة التضامن، على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر، ومن ثم يتم تطبيق القانون.
وأوضحت أن القانون سيوحد جميع القنوات التي تقدم الدعم للفئات المستحقة، بهدف توفير حياة كريمة للجميع.
وأكدت أن المستفيدين يجب أن يكونوا في مراحل التعليم وحصلوا على التحصينات الصحية، موضحة أن ذلك سيساعدهم في الحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية.
