قررت النيابة الإدارية إحالة 10 مسؤولين من كبار قيادات سكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة لعدم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل 151 قاطرة بلغت قيمتها 374 مليون دولار و46 مليون يورو، وتوقف عدد كبير منها دون الإستفادة منها .
جاء ذلك بعد تحقيقات استمرت ثلاث سنوات في أسباب حادث قطار محطة مصر الذي أسفر عن وفاة 21 مواطن وإصابة 52 آخرين.
تقرير الاتهام شمل كلًا من مدحت يوسف محمد، رئيس الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة القومية لسكك حديد “وكيل وزارة” مصر ومحمد حسن مهدي، نائب رئيس الهيئة “وكيل وزارة” وسامي محمد عفيفي، نائب رئيس الهيئة “مدير عام” وأشرف عبد الوهاب عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة “وكيل وزارة”
