كشف وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين، بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره، يأتي انعقاد جلسات الحوار الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، ودعوة مجلس النواب لمناقشته في أقرب وقت ممكن.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة العمل، يُشارك في جلسات المناقشة ممثلو أصحاب الأعمال والعمال، والوزرات والجهات المعنية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تنظيم علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”، بما يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويتماشى مع كافة المتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل في مصر.
يُطبق القانون على كل من يعمل بأجر في مصر، أي ما يقرب من 30 مليون شخص.
ومن المتوقع أن تناقش جلسات الحوار الاجتماعي بنود مشروع القانون بشكل مُفصل، تمهيدًا للخروج بصيغة نهائية تُراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.
