طالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إعلان خطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية لاسيما بعد رفع سعر الفائدة بأمريكا للمرة الثانية وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.
وقال البنا، في تصريحات له اليوم: الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب من الحكومة إعداد خطة اقتصادية استثنائية وهو ما سبق ووجه وكلف به الرئيس السيسي، الحكومة، بإعداد خطة لمواجهة تلك الأزمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة الاستفادة من الأزمة الحالية في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي واستخدامه محل المنتجات المستوردة، مطالبا الحكومة بالإسراع في إعداد خريطة بالسلع المستهدف إنتاجها أو التوسع في إنتاجها بمصر، وأن يتم تقديم كافة أشكال الدعم لها، حتى يتم الاعتماد عليها محليا ووقف استيرادها.
وأضاف البنا: كلما قلت حاجتنا للدولار واستيراد السلع، كلما قل تأثرنا بالأزمة، مطالبا الحكومة باستغلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في التوسع فى تصنيع المنتجات المحلية البديلة للسلع المستوردة، وذلك من خلال إعداد خريطة لكل محافظة بقائمة المشروعات المستهدفة بها والمتماشية مع مواردها وتشجيع الشباب والمستثمرين على خوض تجربة الإنتاج في ظل مساندة الدولة لهم.
وأكد النائب أحمد البنا أن البناء الحقيقى لاقتصاديات الدول يتم في أوقات الأزمات، وهو ما يتطلب منا الاستغلال الأمثل لتلك الفترة، وأن تستهدف الحكومة في خطتها الاستثنائية التوسع بشكل كبير في الإنتاج المحلي، لا سيما وأن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت خلال السنوات الأخيرة في تجهيز البنية التحتية بالبلاد من طرق ومحاور هامة وخدمات مختلفة من شأنها تشجيع الصناعة والإنتاج المحلي.
كما دعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تكاتف الجميع لعبور الأزمة وبحث كافة المعوقات التى تقف أمام التوسع في الإنتاج المحلي، وتذليل أى عقبات تواجهه.
نفذ بنك الاحتياطي الفدرالي وعوده منذ العام الماضي برفع معدلات الفائدة لتصل إلى أعلى زيادة منذ أكثر من 22 عاماً، بعدما قرر زيادة سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، في محاولة لكبح معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن سجّلت نحو 6.5%، ما زاد من الضغوط على بقية البنوك المركزية حول العالم، منهاالمركزي المصري.
ويترقب مجتمع المال والأعمال في مصر ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس، 19 مايو الحالي، وسط إجماع الآراء على اتجاه البنك إلى رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي اختلفت وجهات نظر المحللين في حديثهم إلى “اندبندنت عربية” حول مقدار النسبة المتوقعة لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى تداعيات القرار على الأسواق المحلية المصرية.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت في جلسة استثنائية في 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أو ما يعادل 1%.
