أكدت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه مصريًا بدءًا من شهر مايو المقبل هو قرار ملزم ينطبق على جميع العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص.
حد أدنى للأجور
وأشارت نظير في تصريحاتها إلى أن المجلس القومي للأجور حريص على تحقيق التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة بها من خلال توفير ما يسمح لهم بالمعيشة اللائقة دون المساس بمصلحة هذه المنشآت.
إمكانية تأجيل أو إعفاء
وأوضحت أنه تم التوافق على أن المؤسسات الخاصة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة بإمكانها تقديم طلب تأجيل أو إعفاء من هذا القرار إلى الاتحادات العمالية المعنية، وحينها سيتم النظر في الطلب عبر لجنة تتبع وزارة العمل.
متابعة التنفيذ
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العمل أنها الجهة المعنية بمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، كما أن هذا القرار ملزم لجميع مؤسسات القطاع الخاص ويتوجب بدء تطبيقه في مايو المقبل.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، عبدالوهاب خضر، أن الوزارة ستصدر كتاب دوري لتوزيعه على كافة مديريات العمل بهدف تعميم القرار وتنفيذه وفقًا للقانون الذي يمنحها صلاحيات عديدة لمتابعة التنفيذ.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
