بعد اعلانها تحقيق معدلات نمو 9% في 6 شهور..الحكومة تؤكد: نركز على الصادرات و ضبط الإنفاق العام لدعم المواطنين
اعلنت الحكومة المصرية أمس نتائج مؤشرات النصف الأول من السنة المالية الحالية وتحديدا في الفترة من يوليو حتى يناير من العام 2021/2022 الجاري حيث سجل معدل نمو 9% معتبرة أن تلك النسبة تعكس حالة تسارع وتيرة النمو بالرغم من تداعيات فيروس كورونا على الأسواق الدولية والناشئة
بحسب ما كشفته تقارير حكومية وتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بأن هناك توقعات بوصول معدلات النمو مع نهاية السنة المالية الحالية لما يقارب 6% رغم التخوفات الخاصة بزيادة نسب التضخم باعتبارها الأعلى منذ القرن الماضي على المستوى العالمي
وتعهدت الحكومة وفقا لتصريحات ” مدبولي” باستمرار وتيرة العمل على تقليص معدلات التضخم ورفع مستويات العيش الكريم للمواطنين من خلال عدم وجود أي نقص في السلع الاستراتيجية وزيادتها بالأسواق معتبرا أن نقص تلك السلع عالميا كانت نتيجة لزيادة سعرها بمعدلات ثلاث أضعاف بالرغم من وجود احتياطي استراتيجي يصل لـ4 شهور
تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي
وعلي سياق متصل قال مصدر حكومي لـ ” الحكاية” إن الحكومة ستركز على اجراءاتها التنموية من خلال الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة وتعميق التصنيع المحلي بما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية لمواجهة التغيرات الاقتصادية على الصعيد العالمي وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي والنقدي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والحكومة.
وأوضح أنه سيتم العمل بصورة كبيرة على ضبط الإنفاق العام داخل القطاعات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات العامة للإنفاق على الحتميات
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد قد اعلنت تراجع معدلات البطالة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية لـ7.4% وارتفاع معدلات الإحتياطي النقدي لمصر بما يقارب 41 مليار دولار.
الإصلاح الاقتصادي
وقال أحمد معطي المحلل الاقتصادي والمالي، أن تصريحات رئيس الوزراء اليوم حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كانت حقيقية وانعكست على كافة القطاعات الاقتصادية وهو ما أكدته تقارير المؤسسات الدولية عما انجزه اقتصادنا في السنوات السابقة .
وأضاف معطي لـ الحكاية، أن مصر حققت طفرة كبيرة أذهلت الكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية خصوصا عندما تعاملت باحترافية مع ملف جائحة كورونا وحققت معدلات نمو حتى وإن كانت متواضعة الا أنها تحسب الحكومة المصرية وكانت محل إشادة من تلك المؤسسات خصوصا صندوق النقد الدولي .
أوضح معطي أن توقعات تحقيق معدلات نمو تتجاوز حاجز. 6%بنهاية العام المالي الجاري هو انعكاس لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية .
ذكر أن تحقيق تلك المؤشرات المعلنة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة جاءت ترجمة ونتيجة القرارات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترات السابقة بالإضافة لسلسلة الإجراءات التكاملية مع المجموعة الاقتصادية والتي كان من بينها تأسيس مجلس اعلي للسياسات النقدية و الاقتصادية بعضوية البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط لمناقشة اسعار الفائدة وأثرها علي الأنشطة الاقتصادية .
