بعد ثبوت وفاة إيمان وسجدة بسبب حقنة في الصيدلية.. نواب يعيدون تقديم تشريعات لإنهاء فوضى صرف الأدوية بدون روشتة وتحديد دور الصيدلي
بعد ثبوت وفاة إيمان وسجدة بسبب حقنة في الصيدلية، وأمر النائب العام بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، تقدم عدد من النواب، بتشريعات جديدة لإنهاء فوضى صرف الأدوية بدون روشتة وتحديد دور الصيدلي.
وطالب عدد من أعضاء لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، بالتفتيش المستمر على الصيدليات وتحديد دور الصيدلي، والإعلان عن مشاريع قوانين جديدة لمنع صرف الأدوية بدون روشتة، ومنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات.
مطالبات برلمانية بتشريع يقضي على فوضى صرف الأدوية
وكان وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أيمن أبو العلا، كشف عن عزمه تقديم مشروع قانون جديد يمنع ويجرم صرف الأدوية إلا بروشتة طبية.
وقال أبو العلا: “لهذه الدرجة صحة المواطن المصري أصبحت بلا قيمة مع احترامي لمهنة الصيدلي ودوره الهام في المنظومة الصحية ولكن أن يصف علاج ومضادات حيوية ويعالج أمراض العيون وامراض النساء والعجب ان هذه دبلومة يعطيها مدرس مساعد من كلية الصيدلة يعنى حتى لم يحصل على الدكتوراه بعد علما بان هذه الإجراءات يدرسها الطبيب في دبلومة تستغرق عامين بعد تخرجه بعد سبعة سنوات دراسة فى دبلومة طب الأسرة “.
وأضاف أبو العلا في بيان: “مع إدراكي الكامل للحالة الاقتصادية للمواطن الذي لا يستطيع الذهاب إلى طبيب، ويستشير الصيدلي ترشيدا للنفقات، لَكنها في الحقيقة كارثة، لأنه بدون الكشف والفحص نفقد كثير من الحالات، وعلى وزارة الصحة إيجاد وسيلة للرعاية الأولية في الوحدات الصحية، ووجود أخصائيين بالعيادات الخارجية في المستشفيات مجانا بشرط الإتاحة والمقبولية”
كما تقدم عدد من النواب في وقت سابق، بعد وفاة إيمان وسجدة بطلبات إحاطة للبرلمان، مطالبين بضرورة الوقف الفوري لصرف الدواء أو الحقن بالصيدليات دون وصفة طبية معتمدة من طبيب معتمد، وتشكيل لجان فورية للمرور على الصيدليات للتأكد من أن القائم بالعمل في الصيدليات هم أطباء مرخصين للعمل، ويعتمدون في صرفهم للدواء على وصفات طبية معتمدة.
إحالة صيدلانية وعاملة لـ”الجنايات” بتهمة التسبب في وفاة طفلتين
أمر النائب العام بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، حيث انتهت التحقيقات في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة، إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة “السيفوتاكسيم” دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
وتم توجيه اتهامات للصيدلانية بالاشتراك مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وقد أكد تقرير الصفة التشريحية لجثماني المجني عليهما، وشهد رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية في التحقيقات، أن وفاة المجني عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذي حُقنتا به، والذي أحدث مضاعفات في جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له في كل مرة.
هذا، وكانت النيابة العامة قد عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على ذات المادة الفعالة للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وقد أكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة.
واستندت النيابة العامة كذلك إلى إقرارات المتهمتين في التحقيقات، والتي كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهما له، وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التي رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.
