بعد رفع توقعات النمو لـ5,6%..خبراء يؤكدون: تقرير صندوق النقد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد
أشاد خبراء الاقتصاد والأعمال بتقرير صندوق النقد الدولي الصادر حول الأداء الاقتصادي لمصر، معتبرين أن رفع سقف التوقعات بشأن معدلات النمو المعد من إدارة الصندوق لـ 5,6% من شأنه الإسهام بصورة إيجابية في الاقتصاد المصري و زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في قدراته بعد الاجراءات الاستباقية للحكومة خلال فترات جائحة كورونا وعودته لمساره الصحيح.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إن تصريحات صندوق النقد الدولي، تعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد القومي، معتبرا أن اقتصادنا نجح أحلك الظروف على العبور الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا رغم الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن مصر تعافت تدريجيا من الجائحة فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة ٥,٪.
قال وزير المالية إن مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى.
وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
وأوضح وزير المالية أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولى «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا.
وأضاف أن التقرير يشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وقال أحمد معطي، محلل أسواق المال؛ إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن رفع معدلات توقعات النمو الإقتصادي لمصر بنهاية العام المالي المقبل؛ جاء انعكاسا للاجراءات الاصلاحية التي أجرتها السلطات المصرية لتقليل آثار جائحة كورونا و دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في نسخته الثانية.
وأضاف ” معطي” في تصريح خاص لـ الحكاية” أن الفترات السابقة شهدت أداءا قويا للاقتصاد القومي والتي بدأت منذ استراتيجية تصحيح المسار في منتصف مارس 2019 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و الحفاظ علي ما تم اجراءه من اصلاحات .
أوضح أنه خلال تلك الفترات قامت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في اتخاذ اجراءات استبقاية لإمتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا علي الأسواق الدولية والناشئة وقامت بتقليص سعر الفائدة استثناءا لـ3% و التوسع في منح الإئتمان للقطاعات الاقتصادية والصناعية و الزراعية لتحريك الاقتصاد بالاضافة لحظر تصدير السلع الاستراتيجية والحبوب لتلبية احتياجات السوق المحلي و كذلك منح تيسيرات علي واردات المواد الخام والسلع الاستراتيجية لمنع تأثر خطوط الانتاج.
وأشار إلى أنه تم اطلاق عددا من المبادرات الرئاسية الهامة لتنشيط الاستهلاك من بينها ما يغلاش عليك لتحفيز الاستهلاك المحلي بقيمة 13 مليار جنيه و صرف اكثر من 31.7 مليار جنيه لبرنامج دعم الشركات المصدرة ضمن تكليفات القيادة السياسية لمعاونة ودعم المصدرين المصريين، معتبرا ان هذه الاجراءات انعكست في النهاية علي حجم الاحتياطي النقدي والذي اقترب حاليا من 41 مليار دولار بالاضافة لتقليص معدلات البطالة لأقل من 7% .
وذكر أن هذه النتائج لم تكن بعيدة عن تقييمات مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يعد شهادة ثقة وجدارة فيما تم تحقيقه من منجزات اقتصادية.
وأكدت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تسير على الطريق الصحيح من خلال الاهتمام ببرامج دعم الحماية الإجتماعية وزيادة الانفاق الاستثماري على المشروعات التنموية.
أوضحت في تصريحات خاصة لـ “الحكاية” أن استمرار مؤسسات التمويل الدولية في الاشادة بمنجزات الاصلاح الاقتصادي وخصوصا بعد تصريحات إدارة صندوق النقد الدولي برفع معدلات النمو الاقتصادي إلي ما يقارب 6% كمعدل نمو مستهدف خلال السنة المالية الحالية، يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية.
وذكر “شلبي” أن مؤسسات التمويل الدولية تبني تقييماتها وفقا لمؤشرات و مؤشرات واضحة وتعتمد على مخططات اكثر وضوحا ولا تنظوي على أي مجاملات بل إنها في بعض الأحيان تتشدد في اعطاء التقييم لاقتصاد دولة ما، مؤكدة أن تعليق إدارة الصندوق بأن مصر أصبحت نموذجا يحتذي به الاصلاحات الاقتصادية خصوصا في توقيت اندلاع جائحة كورونا، لم يأت من فراغ.
أشارت إلى أن تلك التقييمات جاء بعد خطط و نتائج أعمال قامت بها الحكومة المصرية علي مدار السنوات السابقة وكانت انعكاسا لما قامت به الدولة المصرية من اصلاحات في البيئة التشريعية والاجراءات الاقتصادية والمالية المختلفة.
كان صندوق النقد الدولي قد رفع تقييمه للاقتصاد القومي من 5.2% خلال يوليو الماضي ليصل لـ 5.6% كأعلي معدلات نمو قد يحققها الاقتصاد المصري بنهاية السنة المالية الحالية.
