شهد المتحف المصري حادثة سرقة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم سرقة أسورة أثرية تعود لعصر الانتقال الثالث (بين نهاية الدولة الحديثة والعصر المتأخر، بين 1070 و664 ق.م).
وتمكن رجال الأمن من القبض على الجناة، إلا أن الأثر النفيس فقد قيمته التاريخية بعد أن تم بيعه بمبلغ زهيد ثم صهره لتحويله إلى مشغولات ذهبية.
ووفقاً للتحقيقات، فقد قامت أخصائية ترميم بالمتحف ببيع الأسورة لتاجر ذهب بمبلغ 180 ألف جنيه، ثم انتقلت للأسورة بعد ذلك لعامل في مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، ليتم صهرها فيما بعد، ما أدى إلى مسح تاريخ يمتد لنحو 3300 سنة من الحضارة المصرية القديمة.
وتبلغ وزن الأسورة الأثرية نحو 600 غرام، وإذا تم حساب قيمتها وفقاً لعيار الذهب 21 قيراط، فإنها كانت ستبلغ نحو 2.96 مليون جنيه، أما وفقاً لعيار 24 قيراط، الأكثر استخداماً في القطع الفرعونية، فتصل قيمتها إلى 3.38 مليون جنيه.
لكن القيمة التاريخية للقطع الأثرية في المزادات العالمية تصل إلى أكثر من 180 مليون دولار، بحسب الباحث الاقتصادي مصطفى عادل.
ويواجه الجناة وفق القانون المصري عقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني جنيه، نظراً لأن سرقة الآثار أو إخفاء جزء منها يُعد جريمة خطيرة ضد الدولة والموروث الثقافي.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة وقعت في 9 سبتمبر، وتم اكتشاف السرقة والإبلاغ عنها من قبل وكيل المتحف وأخصائي الترميم في 13 سبتمبر، لتتوالى التحقيقات بسرعة لكشف ملابسات الواقعة واستعادة الحق الثقافي والتاريخي للمتحف المصري.
