بهدف تطوير وسائل النقل وتحقيق التنمية..الحكومة تدرج الصعيد بمبادرة إحلال المركبات.. وخبراء: استغلال الموارد و تنفيذ “حياة كريمة” للفئات الأولى بالرعاية
اعلنت وزارة المالية عن إدراج مدينتي أسوان والأقصر في المرحلة الأولى لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز، باعتباره أحد التكليفات الرئاسية لضمان استفادة كل المواطنين على مستوى محافظات مصر بتلك المبادرة.
توسيع مبادرة إحلال المركبات
كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ الحكاية عن أن هذه الإجراءات تأتي وفقا لاستراتيجية الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر واستخدام وسائل أكثر كفاءة واستدامة وأقل تلوثا للبيئة بالتوازي مع إتفاقية مكافحة ظاهرة الإحتباس الحراري التي وقعت عليها مصر لدي الأمم المتحدة قبل 4 أعوام.
اقرأ أيضا:
تعرف على رسوم وشروط تأسيس الشركات المساهمة
وقالت المصادر إن المبادرة تضمن مزايا للمستفيدين منها والتي من بينها تطوير للسيارة التي يستخدمها العميل لتكون موديل العام الجديد وتقسيطها بشروط ميسرة ومدعومة من خزانة الدولة بتمويل بنكي.
أشارت المصادر إلى أن الدولة تستغل الاكتشافات البترولية و الغاز الطبيعي بالتوازي مع تحول مصر لمركز إقليمي للغاز الطبيعي و تعظيم استفادة المواطنين من تلك الموارد بالإضافة لتقليل استخدامات الوقود التقليدي كالبنزين والسولار لتخفيض الضغط استيراد الوقود التقليدي و عدم تلوث البيئة.
الرئيس والتنمية
من جانبه قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي و استاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن توسيع دائرة استفادة المواطنين من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وإحلال المركبات على مستوى الجمهورية وبخاصة المناطق المحرومة و الصعيد يساعد بصورة كبيرة على توسيع انتشارها بصورة أكبر.
أوضح ” الإدريسي” أن إدماج المبادرة في محافظات الصعيد خصوصا مدينتي الأقصر و أسوان باعتبارهما الأكبر في الصعيد، يتوافق مع مبادرة حياة كريمة أيضا ويعظم استفادة المواطنين من الخدمات العامة المتطورة والتي تلبي إحتياجاتهم، ويساعد بصورة أكبر على تطوير كافة المركبات ووسائل النقل الحكومية والخاصة.
مزايا المبادرة
وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق عن تحمل الخزانة العامة ٤٠٥ ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر لـ 17.9 ألف سيارة ملاكي و أجرة وميكروباص جرى إحلالها في الفترات السابقة مؤكدة أن المبادرة الرئاسية تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة
وتلقت المبادرة بحسب وزارة المالية ٣٨ ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من ١٧ ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثرويمكن لأى من الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج السيارات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلى عن ٤٥٪
موضوعات ذات صلة:
قبل دخول شهر رمضان..كيف تحصل على تمويل لإحتياجاتك بـ 3 ملايين جنيه بدون ضامن من البنوك
كيف تحصل على تمويل لصيدليتك ب500ألف جنيه من البنوك
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 7-4-2022
التعاون الدولي : 20مليار دولار دعما القطاع الخاص خلال عامين
