نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء المتداولة حول بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وأكدت الهيئة أن المقطع الصوتي المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي مزيف ومفبرك، ولا يمت للواقع بصلة.
وأوضحت الهيئة أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها في جميع جوانب الإدارة والتشغيل والصيانة.
كما أكدت أن جميع العاملين في الهيئة من مواطنين مصريين، مشيرة إلى أن القناة محمية بموجب المادة 43 من الدستور المصري، والتي تلزم الدولة بحماية وتنمية القناة والحفاظ عليها كممر مائي دولي مملوك لها.
كما دعت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وفي حالة وجود أي استفسارات، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس أو صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ناشدت الهيئة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر وسائل الاتصال المتاحة.
