أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر، يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الأسواق العاملة بها.
وقال الوزير، إن هذه الدول اتفقت- أيضًا- على وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدني لسعر الضريبة لا يقل عن 15%.
وأضاف أن هذا الاتفاق تم التوصل له خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وهى 139 دولة على مستوى العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبرى ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك في أعماله أكثر من 650 ممثلًا عن الحكومات والمنظمات الدولية، وعقد أمس بخاصية “الفيديو كونفرانس”.
وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، حيث إنه يكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
من جانبه، قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصر شاركت على مدى سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، لافتًا إلى أن مصر أعربت خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي أعلنت 130 دولة بجانب مصر تأييدها إلى ما تم التوصل إليه، متوقعًا انضمام دول أخرى للاتفاق مستقبلًا.
وأوضح أن مصر ستعمل مع أعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الشهور القادمة، من أجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021.
