تحت مظلة حياة كريمة| الحكومة تتبني “النمو الأخضر” لمراعاة البعد البيئى بالتعاون مع الأمم المتحدة.. ومصر تصدر أول سندات خضراء فى المنطقة
تحت إطار المبادرة الرئاسة حياة كريمة تسعي الدولة بالتوسع فى استثمارات مشروعات النمو الأخضر أو (الاقتصاد الأخضر) بتكليفًات رئاسية بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة.
ويسهم النمو الأخضر في دعم جهود الحكومة المصرية، وخاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل في مصر ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البيئة، وتساهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ” اليونيدو ” مع القطاع الحكومى في هذا المشروع.
والاقتصاد الأخضر هو واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية التي يمكن أن تحدث.
ويتم تنفيذ إجراءات ملموسة من قبل المشروع في محافظتين في خمس مجموعات وسلاسل القيمة المتعلقة بالقطاعات المساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر، مثل الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء بشكل صحي، وإدارة النفايات.
وأصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، ويضم الاقتصاد الأخضر 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.
الحكومة قررت أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة.
ويتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى تحقيقا لرؤية 2030، وجاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الخضراء ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاث القادمة.
وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.
من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء، من 15% في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022)، ويصل عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 ، نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه
الدكتور باسل الخطيب المدير الأقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أفاد أن المشروع له ميزانية ضخمة تصل الى مايقرب من 4 ونصف مليون دولارًا ويتم العمل فيه من خلال التعاون ووزارة التجارة والصناعة، مركز تحديث الصناعة ، وكالة تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وزارة البيئة ، اتحاد الصناعات المصرية ، محافظتي الأقصر وقنا.
وأوضح الخطيب أنه من خلال المشروع القومى ” النمو الأخضر ” اكتسبت 17 مؤسسة حكومية ووسيطة ، و 5 مشروعات متناهية الصغر و 29 شخصًا (17٪ من النساء) ، وعيًا ومعرفة بشأن المخاطر المحتملة من تغير المناخ أو التدهور البيئي أو الأخطار الطبيعية التي قد تؤثر على الأقصر وقنا بالإضافة إلى الآثار السلبية المحتملة للمشروع على المناخ والبيئة ، وتم الأتفاق على تدابير التخفيف اللازمة.
وأشار الخطيب الى ان المشروع نجح في اكتساب 26 مؤسسة حكومية ووسيطة، و 7 مشروعات متناهية الصغر و 105 أشخاص (16٪ نساء و 4٪ شباب)، وعيًا ومعرفة بشأن المخاطر البيئية الناجمة عن حرق مخلفات قصب السكر ، وفرص العمل لتثمين مخلفات قصب السكر ومنتجاته الثانوية ، وإقامة روابط مع إعادة التدوير مزودو المعدات ، والمديريات الزراعية في الأقصر وقنا بالإضافة إلى دعم 83 مؤسسة وسيطة ، و 2 من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، و 509 أشخاص (4٪ نساء ، و 19٪ شباب) من قرى في الأقصر وقنا في إطار مبادرة حياة كريمة ، وأكتسبوا الوعي والمعرفة بشأن المخاطر البيئية الناجمة عن حرق مخلفات قصب السكر ، وفرص العمل لتقييم مخلفات قصب السكر والمنتجات الثانوية ، وأقامت اتصالات مع مزودي معدات إعادة التدوير ، والمديريات الزراعية.
موضوعات ذات صلة..
