تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.. تطوير ميناء دمياط خطوة لتحقيق أهداف الدولة.. والنواب يصدر 3 تشريعات جديدة وتوجيهات رئاسية بجذب الاستثمارات
ضمن مخطط تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، تحرص الدولة علي تطوير الموانىء المصرية لدعم الاقتصاد المصري وذلك للمساهمة في جعل مصر مركزا للتجارة العالمية.
تشريعات جديدة
3 تشريعات جديدة ناقشها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، تدعم الاقتصاد المصرى، حيث تسهم فى جعل مصر مركزا للتجارة العالمية، التشريعات الثلاثة تتعلق بالموانئ وتطويرها وحسن استغلالها، علي رأسها قانون يسمح ببناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100، بميناء الدخيلة بالإسكندرية، إضافة لقانون يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
البحث عن البترول
ويتعلق القانون الثالث بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «أيوك برودكشن بى في» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية.
تطوير ميناء الدخيلة
وبالنسبة لتطوير ميناء الدخيلة، ذكر التقرير البرلمانى، أن عمليات التطوير لم تحمل الدولة أعباء إضافية وذلك من خلال تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند فى المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية، وفى إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الإسكندرية بما يعزز من فرص الميناء فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحى للميناء، مما يؤدى إلى زيادة طاقة تداول البضائع المحواه بالميناء، ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.
تشغيل محطة متعددة الأغراض
وبدأت وزارة النقل فى اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بمشاركة القطاع الخاص فى إطار الأحكام الدستورية والقانونية التى تنظم تلك المشاركة والتى أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها، توجت بصدور القانون رقم 144 لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية «55 – 62» بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض «شركة مساهمة مصرية».
تطوير البنية التحتية
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هذا يأتى استكمالا لمخطط التطوير الموضوع، والذى تضمن إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستى المتكامل للحاويات، لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال ميناءى السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل فى تطوير البنية التحتية بالميناءين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية فى محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما «السخنة، والإسكندرية» من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات «هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز»، والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة فى الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض التزاما بحكم المادة 32 من الدستور التى حددت أساليب منح التزام المرافق العامة.
إعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة
المجلس ناقش أيضا تقريرا للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة
السوق العالمية لتجارة الترانزيت
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وزيادة القدرة االتنافسية مع موانئ الدول المجاورة فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، ورفع تصنيف الميناء عالمياً والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين أداء الخدمة داخل الميناء وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تقرير اللجنة المشتركة
وناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية.
صناعة البترول
وأكدت اللجنة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها، التأكيد على ضرورة اتباع اللوائح والنظم البيئية، وفقاً لممارسات صناعة البترول السليمة المقبولة كما يمنح ممثلى أو موظفى الهيئة المفوضين الحق فى الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك فى جميع الأوقات المناسبة والحق فى مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التى يحتفظ بها المقاول، ويمكن التعديل من انتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج «EUG» وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية.
