ترحيب برلماني وسياسي واسع بتوالي قرارات العفو الرئاسى| ويؤكدون: اللجنة تحظى بدعم لا يتوقف من القيادة السياسية.. ودعم المفرج عنهم فى بناء مستقبل جديد مهم للغاية

أعلنت لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، تشمل عدد 30 شخصًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبذلك يصل يتجاوز عدد المفرج عنهم حتى الآن 1200 شخص.

ومن جانبها توجهت لجنة العفو بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما المبذولة فى هذا الملف، وكذلك إلى القوى السياسية والحزبية التى تتعاون مع اللجنة وتُساهم فى إنجاح عملها.

وتواصل اللجنة أعمالها، بإعلان خروج دفعات جديدة، من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، مؤكدة أنها مستمرة فى عملها، متطلعة لمزيد من النجاحات فى هذا الملف.

ترحيب برلماني واسع بقرارات لجنة العفو

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب بمنحهم فرصة للمشاركة فى بناء الوطن من جديد، بالاندماج فى المجتمع بشكل طبيعى، والعودة للحياة من جديد.

وفي سياق متصل، من جانبه قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استمرار لجنة العفو الرئاسى فى عملها لخروج مجموعات جديدة، بإعلانها اليوم الإفراج عن دفعة تضم ٣٠ شخصا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، ترجمة لرغبة القيادة السياسية فى تحقيق مزيد من النجاحات فى هذا الملف والانفتاح على كافة الأطراف السياسية ودمج المفرج عنهم فى المجتمع، والتى تتماشى مع وجود إرادة جادة نحو حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل.

وفي ذات السياق، أكد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أن الإفراج عن دفعات متتالية، إجراء مهم يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم، لافتا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديها رغبة حقيقية فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات التى تحيط بالوطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة تعمل على تأهيل ودمج المفرج عنهم، لكى يتمكنوا من مواجهة المجتمع، مطالبا الأحزاب والقوى السياسية باستحداث لجان تقوم على متابعة هذا الملف جنبا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة المبذولة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وبدوره، اعتبر النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب، أن خروج دفعة جديدة، يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين، مشددا أن تلك الخطى كان لها تأثير إيجابى، وأكدت وجود إرادة سياسية حقيقية لقطع خطوات جديدة فى ملف المحبوسين، بالإضافة إلى خلق حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى الملف الحقوقي.

وتقول النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن جهود لجنة العفو الرئاسى المتتالية للإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، تستكمل الجهد الذى تبذله اللجنة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة، والذى يظهر حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقى وإحراز تقدم ملموس فيه.