تطورات قضية النيل| مصر توجه خطابًا لمجلس الأمن حول سد النهضة.. وتؤكد: آمننا المائي خط أحمر
في ظل التصعيد الأخير حول سد النهضة الإثيوبي، أرسلت جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.
الخطاب الذي وجهه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يأتي في إطار التطورات المتسارعة في النيل الأزرق، على خلفية تنظيم إثيوبيا فعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل السد.
وأعرب وزير الخارجية المصري في خطابه عن رفض مصر الكامل لمحاولات إثيوبيا منح السد غطاءً شرعيًا مزيفًا، موضحًا أن هذا التصرف الإثيوبي يتناقض مع القانون الدولي ويُعد إجراءً أحاديًا لا يعترف به القانون الدولي، ولا يمكن أن يُحدث أي تأثير قانوني على النظام الحاكم لحوض النيل الشرقي، الذي تنظمه الاتفاقيات الدولية.
وأكد عبد العاطي في الخطاب أن مصر لن تقبل أي تداعيات قد تترتب على التصرفات الإثيوبية، وأنها تتمسك بموقفها الثابت في رفض الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا. كما أشار إلى أن إثيوبيا قد خرقت العديد من الاتفاقات الدولية، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر 2020، الذي يدين التصرفات الأحادية من قبل أديس أبابا.
وشدد عبد العاطي على أن مصر قد أظهرت أقصى درجات ضبط النفس منذ بداية مشروع سد النهضة، مُختارة الدبلوماسية و اللجوء إلى المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لضمان حقوقها والحفاظ على مصالحها الوجودية، خاصة في ظل العلاقة المتشابكة مع السودان في هذا الملف الحيوي.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تؤمن بضرورة التعاون المشترك بين دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، لضمان الاستفادة من موارد النيل دون الإضرار بمصالح دولتي المصب. على عكس ذلك، اتبعت إثيوبيا سياسة التعنت والتسويف في المفاوضات، مدفوعةً بأجندة سياسية تتعلق بالتصعيد الداخلي وليس بالاحتياجات التنموية.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من المساعي الإثيوبية لتقديم دعاوى زائفة حول الحقوق السيادية على نهر النيل، فإن مصر متمسكة بحقوقها القانونية في النهر، ولن تسمح لأي دولة بتجاوز الحقوق المشتركة بين دول حوض النيل. وأضاف عبد العاطي أن مصر لن تسمح لإثيوبيا بالهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية.
وفي ختام الخطاب، شدد وزير الخارجية المصري على أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير المشروعة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية مصالح شعبها وضمان الاستمرار في التنمية المستدامة على نهر النيل.
