قال الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن هناك العديد من المطالب التي يجب على المسؤولين حلها ومساعدة المصريين من أجل الاستفادة من قانون استيراد السيارات، مشيرا إلى أن المدة المحددة لوضع وديعة في البنك ضيقة جدَا وتحتاج إلى مهلة إضافية، لأن المواطن المقيم بالخارج يحول الأموال لأهله بصورة مستمرة في مصر.
وأضاف “حنفي”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن استيراد السيارات من الدول الأوروبية لا يكلف المواطن التكاليف التي يدفعها عند شراء سيارة في دولة عربية، مؤكدا أن أبرز المطالب التي تم طرحها عليها مع وزيرة الهجرة أثناء زيارتها للمملكة حول استيراد السيارات من الخارج، ومن أبرزها يتم إلغاء المدة المحددة بشأن الوديعة، بالإضافة إلى وضع بند حظر على بيع أي سيارة لمدة خمس سنوات يتم شراءها من الخارج .
وتابع:” أن منذ إعلان قانون استيراد السيارات تم تحويل 150 مليون دولار من داخل مصر للخارج رغبة من المواطنين وأصحاب المعارض في شراء السيارات من الخارج”، مشيرا إلى أنه تم إلغاء تصديق جميع الأوراق الخاصة المتعلقة باستيراد السيارات من المملكة العربية السعودية، بالاتفاق مع القنصلية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة توفر على المواطنين العديد من الأموال الطائلة بالإضافة إلى الوقت في سرعة الحصول على السيارة.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة تساعد المصريين على شراء السيارات توفير مبالغ طائلة، كما من أبرز الأوراق التي تم ألغاها من تصديق الأوراق المتعلقة بالفاتورة، مؤكدا أنه يجب على مجلس الوزراء عند تطبيق قانون معين خاصة عندما يتعلق بالمواطنين بالخارج يجب عقد دورات نقاشية مع الطلاب من معرفة المعوقات والعمل على حلها ثم تم طرح القانون.
