كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تفاصيل شروط الحصول على تراخيص المحال العامة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه يتم الحصول على الموافقة الأمنية لنشاط المحال العامة بشكل إليكتروني.
وأضاف “الفيومي”، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن مافيا الإتاوات من أصحاب المصالح يقومون بالهجوم على شروط الحصول على تراخيص المحال العامة، مؤكدًا أن شروط الحصول على ترخيص تتمثل في تقديم صورة البطاقة الشخصية، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد الإيجار أو التمليك، وشهادات صحية لمن يعملون في نشاط غذائي، وأن يكون المبنى الذي يوجد به المحل غير مخالف.
وتابع:” أن مافيا الإتاوات من أصحاب المصالح يقومون بالهجوم على شروط الحصول على تراخيص المحال العامة”، مؤكدًا أن شروط الحصول على ترخيص تتمثل في تقديم صورة البطاقة الشخصية، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد الإيجار أو التمليك، وشهادات صحية لمن يعملون في نشاط غذائي، وأن يكون المبنى الذي يوجد به المحل غير مخالف.
وأكد أن هذا القانون يحل أزمة، ولا يُصدّر أزمة؛ عكس ما يُشاع، وكل نشاط تجاري، حتى عربات الكبدة، ستحتاج إلى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون ليس جمع المال؛ لأن الحصول على الرخصة تكون لمرة واحدة في العمر.
وأوضح أن الفساد عند استصدار التراخيص للأنشطة التجارية؛ تسبب في هروب المستثمرين، مؤكدًا أن هناك فسادًا في الإشغالات التابعة للمحليات، ولا يوجد دولة حول العالم تسمح بأي أنشطة تجارية دون الحصول على ترخيص.
وأشار، إلى أن عدم الترخيص سيتسبب في غلق المحل، ودفع 50 ألف جنيه غرامة، وعند تكرار الواقعة يتعرض صاحبها للحبس، وتابع:” أنه تم الموافقة على منح تراخيص لـ 180 نشاطًا تجاريًا”.
