اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية.. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية بعد التشكيل الوزاري الجديد، وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولو الوزارات والبنك المركزي.
اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية
افتتح مدبولي الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، وشكر أعضاء المجموعة السابقين على جهودهم في الملف الاقتصادي. وأكد على أهمية التنسيق المستمر والتعاون الفعال مع البنك المركزي لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
الملفات العاجلة وأولويات الحكومة
شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين المجموعة الاقتصادية والمجموعات واللجان الوزارية الأخرى لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد على أهمية معالجة الملفات العاجلة، مثل خفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
كما وجه مدبولي المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
استعراض نتائج الموازنة وأداء الدين الخارجي
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، بما في ذلك عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي 2023-2024، والتي أظهرت تحقيق فائض أولي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة.
كما تم استعراض تطورات أداء الدين الخارجي، الذي انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي مقارنة بالعام المالي السابق، مما يشير إلى تحسن مؤشرات الدين الخارجي. وأكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في خفض الدين الخارجي وتوفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين.
إصلاحات اقتصادية وتعاون مع المؤسسات الدولية
قدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع تصورًا لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجاري، مؤكدةً أن ذلك سيساهم في خفض الاقتراض الحكومي وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة والتوسع في النشاط الاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع مقترحات الإصلاحات والإجراءات المطلوبة لدفع العمل بمختلف القطاعات، وتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة.
تأكيد على استقرار السياسات الاقتصادية
واختتم الاجتماع بالاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف الحكومة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم استثمارات القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات الدين العام والتضخم.
وتم اختيار أحمد كجوك، وزير المالية، مقررًا للجنة الوزارية الاقتصادية، وتم التوافق على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وتشكيل أمانة فنية تضم ممثلين من الوزارات والجهات الأعضاء في المجموعة.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
