تكاتف أجهزة الدولة والمواطنين لمواجهة الأزمة| دور جهاز حماية المستهلك في التصدى لجشع التجار.. صلاحياته وطرق تقديم الشكوى
استغل عدد من التجار الأزمة الحالية التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضًا قرب حلول شهر رمضان المبارك، في بيع السلع بأزيد من السعر المقرر ومخالفة المواصفات المطلوبة وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة لهم بالمخالفة للقانون، ولا يبالوا بمصلحة المواطنين.
اقرأ أيضًا:
وتزامنًا مع موجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية مؤخرًا، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التُجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، وقال “مدبولي” إن الحكومة تراقب عن كثب تداعيات الحرب “الروسية – الأوكرانية” خاصة نقص السلع وارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا أن التعامل حيال “التُجار الجشعين” سيكون وفق الإجراءات القانونية المُتبعة.
دور حماية المستهلك في التصدي لـ”جشع التجار”
باتت أزمة الأسعار الشغل الشغل للمجتمع المصري هذه الأيام، وهنا يبرز دور جهاز حماية المستهلك في التصدي لجشع التجار، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المعظم، فقد واصلت السلع ارتفاعاتها الهائلة مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا في زعزعة الأسواق العالمية وتغذية المخاوف من أزمة الإمدادات.
ويجب على المتضررين الإبلاغ عن هؤلاء التجار لتفعيل الرقابة المجتمعية، كما يجب إن تعمل الجهات المعنية ومنها جهاز حماية المستهلك علي شن حملات مكبرة لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار لتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات الخاطئة، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها – وفقا لـ”صبرى”.
صلاحيات جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك، وهو جهاز حكومي أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 ويتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويعمل علي ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة علي الأسواق.
كما يعمل علي صون ورفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصاداته لتحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.
ويعتبر جهاز حماية المستهلك هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقاً مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وقد أكد الدستور المصري الصادر في سنة 2014 علي أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة، حيث تنص المادة 27 من الدستور علي ما يلي: “يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر”.
حقوق المواطن كما حددها جهاز حماية المستهلك
حدد قانون حماية المستهلك عددا من الحقوق الأساسية للمستهلك وهي:
1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
2- الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
4- الحق في الكرامه الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
5- الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
6- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
7- الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.
8- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
طرق تقديم الشكاوي لحماية المستهلك
1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.
2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.
3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999
6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.
موضوعات ذات صلة:
