في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” و التي تهدف الي النهوض بالقري المصرية و تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها وتوفير حياة أفضل لأبناء هذه القرى.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قد انتهى من إعداد دراسة ميدانية عن المقومات الاقتصادية وفرص التشغيل واقامة المشروعات لكل قرية من القرى المستهدفة في المرحلة الأولي و عددهم 1500 قرية في 20 محافظة.
وأوضحت أن هذه الدراسة شملت العديد من المحاور الاقتصادية و الاجتماعية والاحصائية منها عدد سكان كل قرية و نسب الفئات العمرية الموجودة بها ومواردها الطبيعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بها سواء كانت مشروعات زراعية أو ثروة حيوانية أو حرفية او تجارية وخدمية وأشارت إلى أن كل دراسة تحتوي علي خطة عمل لدعم هذه الموارد و تعظيم امكانيات كل قرية من خلال تدريب الشباب و الفتيات علي العديد من الحرف و الصناعات لتأهيلهم لسوق العمل أو التشغيل الذاتي أو توفير دورات تدريبية متخصصة من خلال جهاز تنمية المشروعات تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وتعريفهم بالفرص التسويقية المتاحة الأمر الذى يضمن نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.
وأشارت نيفين جامع إلي أن الجهاز قد قام بإعداد هذه الدراسة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات والمعنية ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي والموارد المائية والقوى العاملة ومؤسسة “حياة كريمة” وأوضحت أن الجهاز يرأس لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظات وهي أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ المبادرة .
وأضافت أن مديري الفروع الاقليمية لجهاز تنمية المشروعات بالعشرين محافظة يقومون بزيارات دورية للقرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة لإقامة ندوات توعية بخدمات الجهاز وتشجيع الشباب علي ريادة الاعمال واقامة مشروعات صغيرة او التدريب علي حرف وصناعات مطلوبة بمحافظاتهم مما يساعدهم علي ايجاد فرص عمل.
و دعت نيفين جامع المواطنين والشباب المقيمين في هذه القري لزيارة مكاتب الجهاز بمحافظاتهم والإطلاع علي الدراسات والفرص الاستثمارية المتاحة بكل قرية والاستفادة من خدمات الجهاز سواء في التدريب أو تمويل المشروعات أو مختلف الخدمات غير المالية اللازمة لاستمرار المشروعات ونجاحها.