في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق العدالة الاقتصادية، أعلن الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن دخول القانون رقم 175 لعام 2022 حيز النفاذ، الذي يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية في مصر.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، كشف ممتاز عن تفاصيل بدء التطبيق الفعلي للقانون اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق بيئة اقتصادية متنافسة ومشجعة للاستثمارات الجديدة.
وأوضح ممتاز خلال المؤتمر الصحفي أن القانون سيتيح للجهاز الحق في الرقابة المسبقة على جميع صفقات الاستحواذ والاندماج داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التطبيق هو حماية هيكل السوق ليتسم بالتنافسية، وضمان عدم خلق عوائق تمنع تدفق الاستثمارات الجديدة، مع التركيز على دخول الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع رئيس الجهاز أن يسهم بدء تطبيق القانون في تحسين وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، مشيرًا إلى تقدمها الملحوظ حيث حصلت على المرتبة السابعة وفقًا لتقرير الأسكوا الأخير.
وأكد ممتاز أن القانون سيطبق بحيادية تنافسية، مع عدم وجود استثناءات لأي قطاعات اقتصادية، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو لقطاعات الدولة.
وأوضح أن المعايير المحلية لتطبيق القانون تتضمن أن تصل إيرادات الشركات السنوية إلى 900 مليون جنيه مصري، مع وجود إيرادات فردية تبلغ 200 مليون جنيه.
وبهذه الخطوة الجديدة، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتعزيز التنافسية ودعم بيئة الأعمال، من خلال تطبيق سياسات وقوانين تحفز على الاستثمار وتضمن الحماية اللازمة للمنافسة الصحيحة داخل السوق المصرية.
