تعتبر قضية الإيجار القديم واحدة من المشكلات المعقدة التي تواجهها مصر منذ سنوات، حيث يجد البرلمان والحكومة صعوبة في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وفي محاولة جديدة لحل هذه الأزمة، كشف النائب إيهاب منصور عن مقترح يهدف إلى إنهاء معضلة الإيجارات القديمة.
وقال منصور في تصريحات صحفية، إن الحلول التقليدية لم تكن كافية لمعالجة المشكلة بسبب تعارض مصالح الأطراف المعنية.
وأوضح أن إصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والذي يخص الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، كان خطوة أولى هامة، حيث ساهم في حل 10% من المشكلة الرئيسية عبر زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنوياً حتى يعود العقار إلى المالك.
وتابع :”ووفقاً للإحصائيات، هناك حالياً حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار القديم، بعد أن كانت 3 ملايين وحدة”.
وأكد منصور أن معالجة أزمة الشقق المغلقة يمكن أن يحل حوالي 80% من مشكلة الإيجار القديم، شريطة توفر الإرادة السياسية والتشريعية اللازمة.
وأضاف أن الحلول المقترحة تشمل إيجاد آلية لتحرير الوحدات المغلقة، والتي يمتلكها مستأجرون لم يعودوا يستخدمونها، مما سيساعد في تخفيف العبء عن الملاك.
وتابع منصور بأن البرلمان يعتزم اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ توصيات اللجنة المختصة وتعديل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم لتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
