حماية المستهلك: عدم الإعلان عن السعر الشامل للسلع مخالفة للقانون
أفاد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان عن السعر الشامل للسلع، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والخدمات إن وجدت، يعتبر مخالفة لقانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
حماية المستهلك
وأكد الجهاز على ضرورة كتابة السعر الشامل بشكل واضح على السلعة ذاتها، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل عليها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك بحسب طبيعة السلعة.
ونوه الجهاز إلى أن عدم الإعلان عن السعر الشامل يضر بالمستهلكين، ويجعلهم غير قادرين على معرفة القيمة الحقيقية للسلع والخدمات التي يشترونها، وبالتالي قد يدفعون أسعارًا أعلى من اللازم.
ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق المستهلكين، وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
وكان أصدر جهاز حمايه المستهلك تحذيرًا عاجلًا بشأن العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.
وأهاب الجهاز بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع هذه العروض، والتأكد من مصداقيتها قبل الشراء.
وأوضح الجهاز أن بعض التجار قد يقومون بعرض منتجات بأسعار منخفضة بشكل غير واقعي، أو قد يقومون بزيادة الأسعار قبل التخفيض ثم الإعلان عن تخفيضات وهمية.
كما أن بعض التجار قد يقومون بعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات، أو قد يقومون بعرض منتجات مغشوشة أو مقلدة.
وأكد الجهاز ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة.
وشدد الجهاز على أنه يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض عن أي أضرار يتعرض لها نتيجة العروض الوهمية أو الإعلانات الخادعة.