كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022-2023، والتي أقرها مجلس النواب، عن رؤيتها بشأن الاستثمارات الخاصة، حيث أكدت أنه هناك حالة عدم التيقن بأحوال السوق الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث من المتوقع ألا تتجاوز استثمارات القطاع الخاص 300 مليار جنيه فى عام 22 -23.
وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 5% من الاستثمارات المتوقعة لعام 21- 22 والتى قدرت بنحو 314,9 مليار جنيه ويرجع التراخى النسبي فى الاستثمارات الخاصة خلال عامى المقارنة (2021 و2022) وخطة عام 2022 – 2023 التأثيرات السلبية للأزمات المتوالية على مناخ الاستثمار الخاص بفعل ظاهرة الركود التضخمي.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر، فأشارت إلى أنه من المتوقع فى الخطة ان يتراوح صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ما بين 8، و 10 مليار دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5,2 مليار دولار في عام 2021.
وتؤكد الخطة على الدور الذى تقوم به الحكومة من إجراءات ومساعى لتحقيق مزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية من خلال حزمة من المحفزات المرتبطة بقوانين الاستثمار والتيسيرات وربط الأسواق سواء الآسيوية والأوروبية بالسوق المصرى وتحفيز الاستثمارات العربية فى مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، وعلى الرغم من التراجع فى الاستثمار الأجنبى المباشر بفعل تصاعد الازمات العالمية إلا انه يتوقع فى الخطة تنامى الاستثمارات الخليجية فى مصر.
