قدم مجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا بعنوان “وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسية الجديدة (2024-2030)”، مشيرًا إلى أنها تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030.
وتستهدف الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، يتراوح ما بين 6% إلى 8%، مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، تركز الوثيقة على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية، بما في ذلك:
- قطاع الصناعة: حيث تستهدف الوثيقة زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول عام 2030، من خلال التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، والصناعات الخضراء، والصناعات المرتبطة بالمشروعات القومية الكبرى.
- قطاع السياحة: حيث تستهدف الوثيقة زيادة الإيرادات السياحية إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على تطوير المنتج السياحي، وتعزيز التسويق والترويج السياحي، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع السياحي.
- قطاع الزراعة: حيث تستهدف الوثيقة زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، من خلال التركيز على زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين البنية التحتية الزراعية، وتعزيز الصادرات الزراعية.
