تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية و المحروقات وخصوصا القمح ليرتفع سعره مؤخرا لـ 10 دولارات للبوشل – وحدة أمريكية لقياس القمح تعادل 7 كجم، معدل زيادة سعر القمح عالميا نحو 40% عما كان عليه قبل شهرين .
روسيا والولايات المتحدة
الحرب الروسية ساعدت بصورة كبيرة في رفع سعر المواد الغذائية عالميا خصوصا في دول أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية و منطقة الشرق الأوسط نظرا لزيادة الطلب على تلك السلع وقلة المعروض منها خصوصا بعد سلسلة الضغوطات التي تمارسها السلطات الروسية على الدول غير الموالية وتحديدا مع اعلانها تدمير أي واردات للأراضي الأوكرانية تصل من الدول غير الصديقة وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، ردا منها على ما فرضتها أوروبا والولايات المتحدة عليها من عقوبات اقتصادية.
اقرأ أيضا:
غدا..أخر مهلة للتسجيل في وحدات دخل وسكن مصر
سعر القمح عالميا
مع ارتفاع القمح عالميا لم تتأثر الأسواق المصرية بتلك التحركات سوى بجزء طفيف خصوصا مع اعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول الإحتياطي الاستراتيجي من القمح لما يجاوز حاجز الـ 6 شهور.
تنويع مصادر
وكشفت مصادر مطلعة برئاسة مجلس الوزراء لـ ” الحكاية” عن أن الحكومة المصرية مازالت تتبع استراتيجية لتنويع مصادر الغذاء خصوصا القمح باعتباره سلعة استراتيجية ورئيسية ولا يمكن التهديد بها لخطورتها، موضحة أن الحكومة تتعاقد دوما مع دولا عديدة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا وأوكرانيا وفرنسا وكازاخستان و غيرها.
استراتيجية الإكتفاء الذاتي
أشارت المصادر إلى أن الحكومة تضع سيناريوهات استبقاية للأزمات والكوارث سواء كانت طبيعية أو بشرية وعليه يتم التحرك بأسلوب علمي ومخططات مدوسة، مشيرة إلى أن الحكومة في طريقها لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح خلال الفترات القليلة المقبلة.
ووفقا لاستراتيجية الحكومة التي اطلعت ” الحكاية” على تفاصيلها فإن هناك مستهدفات بالوصول لنسبة 65% من الإكتفاء الذاتي من القمح المحلي بحلول الـ 3 أعوام المقبلة من خلال زيادة المساحات المزورعة من القمح لتصل 3.8 مليون فدان وتقليل استهلاك الفرد و زيادة الانتاجية لـ 3 أطنان للفدان الواحد.
دعم القطاع الزراعي
وتركز الاستراتيجية وفقا لتكليفات القيادة السياسية على الانتاج الزراعي والحيواني خلال الفترات القادمة من خلال دعم الفلاحين و المزارعين والمربين للثروة الحيوانية و الداجنة والأسماك لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء وتوجيه الفائض للتصدير والإهتمام بقطاع الصناعات الزراعية
دعم الفلاحين
وفي تصريحات سابقة قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى الاتفاق مع وزارة المالية لتدبير اعتمادات مالية لتوريد القمح المحلي من الفلاحين بسعر تنافسي خلال موسم حصاد القمح والذي يبدأ خلال مارس الجاري موضحا أنه من المقرر شراء 700 ألف طن قمح محلي من الفلاحين خلال الشهرين الجاري والمقبل.
وذكر وزير التموين أن ساحة المنزرعة من القمح كان من المفترض أن تنتج 8.3 مليون طن قمح، مشيرا إلي أن مصر تستورد 13.020 مليون طن من القمح بزيادة قدرها 609.2 ألف طن بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي.
وعلى سياق متصل قال سمير رؤوف، محلل أسواق المال، لـ الحكاية ، إن الحكومة تقوم بجهود في منظومة تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح من خلال التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية لتغطية الطلبات المحلية بالإضافة لتطوير شون التخزين الحبوب والغلال ورفع كفاءة الصوامع الحالية ورقمنتها وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
أضاف ” روؤف” أن زيادة الانتاج الزراعي خصوصا في محصول القمح يتطلب اعطاء الفلاحين مزيدا من الدعم الحكومي والمصرفي للتوسع في زراعة القمح و توفير مستلزمات الزراعة والانتاج، موضحا أن الفترة الراهنة أثبتت أهمية امتلاك الدول لغذاءها في ظل ارتفاع الاسعار العالمية ووتيرة التضخم المرتفعة وغير المسبوقة مثمنا دور الحكومة في استباق الأزمات والسيطرة عليها.
موضوعات ذات صلة:
بعد مرور 3 أسابيع على الحرب الروسية الأوكرانية| هل الإقتصاد العالمي قادر على الصمود؟
المصيلحي: بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2022 في الأول من أبريل