خلال تداولات الأسبوع..قطاع التكنولوجيا يخفف الضغط على الدولار و السندات الأمريكية تخسر بعد توجهات رفع الفائدة

قلصت مبيعات قطاع التكنولوجيا من حجم الخسائر التي تعرض لها الدولار خلال الأسبوع الماضي بالتوازي مع حالات الترقب التي شهدتها الأسواق لإجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح .

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أسواق المال الدولية عن الأسبوع الماضي، فقد شهدت خسارة لجميع سندات الخزانة على مدار الأسبوع في ظل استعداد المستثمرين لقيام الاحتياطي الفدرالي باتباع نهج أكثر حدة لرفع الفائدة.

أشار البنك المركزي إلى أنه لا تزال السندات قصيرة الأجل ذات أجل عامين هي الأكثر استجابة لتحول الاحتياطي الفيدرالي الى تشديد السياسة النقدية، ولتوقعات الأسواق ببدء دورة قوية من رفع أسعار الفائدة، مما تسبب في خسائر لسندات الخزانة. وفي أثناء ذلك، تمكنت السندات طويلة الأجل من تعويض خسائرها، إذ استفاد المستثمرون من الارتفاع الأخير لعوائد السندات، واتجهوا للشراء بها.

وشهدت تعاملات أخر الأسبوع اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الأمن وذلك بعد موجة البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا، الأمر الذي قدم دعماً للسندات.

ارتفعت السندات أجل عامين بمقدار 3.6 نقطة أساس، للأسبوع الخامس على التوالي لتستقر عند 1.005%، بالإضافة إلي أن عوائد السندات أجل عامين قد كسرت مستوى 1%لأول مرة منذ فبراير 2020، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1.059%  خلال الأسبوع الماضي.

وأنهت سندات الخزانة أجل 5 أعوام تعاملات الأسبوع دون تغيير، حيث استقرت عند 1.559%، بينما وصلت العوائد يوم الثلاثاء إلى 1.659%، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020. وفيما يتعلق بعوائد السندات طويلة الأجل، تراجعت عوائد السندات أجل 10 أعوام بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 1.76%، لتكسر بذلك سلسلة الارتفاعات التي دامت 4 أسابيع.

واقتربت العوائد من مستوى 1.9% خلال اليوم، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020. علاوة على هذا، انخفضت عوائد السندات أجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس، لتستقر عند 2.074% بعدما وصلت الى 2.189% يوم الثلاثاء، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.

وعلى سياق متصل ارتفع مؤشر الدولار خلال تداولات الأسبوع الجاري بنسبة 0.5% ، ليسجل بذلك أكبر زيادة أسبوعية له في 9 أسابيع عقب ميل موقف الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، في ظل تزايد توقعات السوق برفع سعر الفائدة في مارس المقبل.

وانخفض اليورو بنسبة 0.59% مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له في 5 أسابيع عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، بالإضافة إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت متسقة مع توقعات السوق.

وهوى الجنيه الإسترليني بنسبة 89% بعد سلسلة مكاسب دامت لأربعة أسابيع متتالية، لينخفض بذلك إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع على خلفية قوة الدولار الأمريكي، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، وورود بيانات قوية بتقرير التوظيف.

وارتفع الين الياباني بنسبة 0.45% وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عقب قرار بنك اليابان بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير 0.1% مع رفع توقعات التضخم في أبريل، وتغيير وصفهم للتضخم لأول مرة منذ 7 سنوات.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1%، لتستقر عند 1835.38 دولارًا/ للأوقية. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من الأسبوع، ومدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية المستمرة المحيطة بأوكرانيا وروسيا.

وقلصت توقعات السوق بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من مكاسب الأصول غير المدرة للعائد.