أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاستيلاء على السلع المدعومة لتحقيق أرباح غير مشروعة أو منعها من الوصول إلى مستحقيها يُعد فعلًا محرمًا شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب.
وفي فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي، أكدت الدار أن هذه الأفعال تعد انتهاكًا للمال العام وخيانة للأمانة، حيث أنها تتسبب في ضرر للمستفيدين من الدعم وتعدي على حقوقهم.
وأضافت الإفتاء أن كل من يبيع أو يشتري السلع المدعومة بأسلوب غير قانوني، يرتكب إثمًا محرمًا، مؤكدة أن الأموال المكتسبة من هذه العمليات تعتبر كسبًا غير مشروع.
وأشارت الدار إلى أن من يقوم بمثل هذه الأفعال سيتعرض لعقاب في الدنيا والآخرة، داعيةً المخالفين إلى التوبة ورد الأموال أو السلع المستولى عليها.
وأوضحت الفتوى أن على المسلم الالتزام بتوجيهات ولي الأمر التي تتماشى مع الشريعة، مشيرة إلى أهمية تجنب كل ما يعين على التعاون في الإثم والعدوان.
