مع اقتراب عيد الأضحي المبارك يسعي الكثيرون إلى شراء الأضاحي، وذلك لما لها من أجر، كونها سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم
إلا أن هناك من لا تسعفه قدرته المادية على شرائها، فيلجأ إلى الدين لتوفير ثمنها، ليتسائل الكثيرون عن حكم الاستدانة لتوفير ثمن الأضحية، لذا أوضحت دار الإفتاء، الحكم الشرعي لشراء الأضحية بالدين.
حكم الاستدانة لشراء الأضحية
وكشفت دار الإفتاء، أن الأضحية سنة للقادر عليها عند جمهور العلماء، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: إن “مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، ولا تجب عليه، بهذا قال أكثر العلماء، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر”.
السبب وراء الحكم الشرعي
وأضافت دار الإفتاء: “فمن كان لا يملك ثمنها زائدا عن نفقته ونفقة عياله، فليس بمستطيع، الأفضل ألا يستدين للأضحية، لأنه يحمل نفسه فوق طاقتها، ويخشى عليه العجز عن سداد الدين بالموت أو غيره
ففي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟) ، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟)، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْه.. وعلى أي حال إذا ضحى من مالٍ حلالٍ أضحية مستوفية الشروط فهي أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد استدان ثمنها، وكلف نفسه ما لا يجب عليه. والله تعالى أعلم».
