أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحرّم وضع كاميرات مراقبة في غرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية، مؤكدة أن هذا الفعل يُعد من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله وعقابه.
جاء ذلك ردًا على سؤال تلقته الدار حول مشروعية استخدام أصحاب المحلات لكاميرات خفية في غرف القياس بحجة حماية ممتلكاتهم من السرقة.
وأوضحت الإفتاء أن هذا الفعل يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة العورات التي أمر الشرع بحفظها، ويُعتبر خيانة وغدرًا بحق الأشخاص الذين يدخلون هذه الغرف معتقدين أنهم في مأمن من أعين الآخرين.
كما شددت على أن الحجة المتعلقة بالسرقة لا تبرر هذه الأفعال غير الأخلاقية، مؤكدة أن وسائل حفظ الأموال متعددة ومتاحة دون الحاجة إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال المحرمة.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن حق الإنسان في الحفاظ على خصوصية جسده يتفوق على أي مبررات تتعلق بحفظ الأموال، وأن الشرع لا يجيز الوصول إلى الحق من خلال الوسائل الباطلة.
