نظمت أكاديمية الشرطة “مركز بحوث الشرطة” اليوم ندوة بعنوان “دور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع”، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.
تناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والاستقرار، ومن أبرزها (جهود مؤسسات الدولة فى إقامة المجتمعات الجديدة بديلًا للعشوائيات، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة، والتوسع فى بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وتحلية المياه- دور وزارة الداخلية فى المساهمة فى المشروعات القومية- تطوير البنية اللوجيستية لوزارة الداخلية- انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم- دور المشروعات القومية فى الحد من التطرف- دور السلطة التشريعية فى دعم المشروعات القومية- دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى دعم الاقتصاد الوطني- المشروعات القومية وتأثيرها على الوعى العام).
استهلت فعاليات الندوة بجلسة افتتاحية ألقى خلالها اللواء دكتور أحمد إبراهيم “مساعد وزير الداخلية- رئيس أكاديمية الشرطة” كلمة، رحب خلالها بالحضور، واستعرض مستهدفات تنظيم الندوة ومحاورها العلمية، ثم أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حول موضوع الندوة.
بدأت بعد ذلك فعاليات الجلسة الأولى والتى كان عنوانها: (نظرة على المشروعات القومية- ملامح الحاضر وآفاق المستقبل)، تحدثت خلالها الدكتورة نعايم سعد زغلول “رئيس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء” حول “جهود الحكومية المصرية فى التنمية”.
واستعرض اللواء محمد منصور “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن” انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم، كما تطرق الدكتورمروان شديد “مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات” لـ “جهود وزارة النقل فى إقامة شبكات الطرق الجديدة وتطوير المواصلات العامة”.
وأعقب ذلك كلمة االلواء محمد زمزم “مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات” والتى تناولت “دور قطاع الأمن الاقتصادى فى تأمين المشروعات القومية”، أعقبها كلمة اللواء مهندس مجدى المصرى “مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية” والتى تناول خلالها “تطوير البنية اللوجستية لوزارة الداخلية”.
وتحدثت بعد ذلك المهندسة سحر عبد الخالق “مدير عام بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” حول “جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إقامة المدن الذكية ومحاربة العشوائيات”، تلى ذلك كلمة العميد دكتور مهندس إيهاب الغريانى “قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” والتى تناول خلالها “التكنولوجيا الأمنية المستحدثة لتأمين العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع”.
واختتمت فعاليات الجلسة الأولى بمداخلة الدكتورة أميرة تواضروس “مدير المركز الديمغرافى بالقاهرة” تطرقت خلالها لـ “تنمية الأسرة المصرية وتأثيرها على الأمن”، تلى ذلك مداخلة الدكتور خلف عبد العظيم الميرى “أستاذ التاريخ المعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس” حول “التطور التاريخى للمشروعات القومية”.
وتحدث بالجلسة الثانية والتى كان عنوانها “المشروعات القومية أحد دعائم الأمن والاستقرار” أحمد سمير – رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، والتى تطرق خلالها لـ “المشروعات القومية وتأثيرها على الوعى العام”، وأعقب ذلك كلمة اللــــواء محمود العبودى “مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة” والتى تحدث خلالها حول “دور المشروعات القومية فى الحد من صور الجريمة المنظمة”
كما تحدث بالجلسة وليد جمال الدين ” المدير التنفيذى للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس” حول “دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى دعم الاقتصاد الوطني”، وأعقب ذلك كلمة اللواء نوفل الفقى “مدير إدارة عامة بقطاع المشروعات والتنمية- المشرف على إدارة بحوث الاستثمار”، والتى تحدث خلالها حول “دور قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية فى دعم وتعزيز المشروعات القومية”.
وتناول بعد ذلك المهندس مدحت عثمان “رئيس قطاع بالشركة القابضة لكهرباء مصر”، “جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إقامة محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة”، وأعقب ذلك كلمة العقيد محمد السيد “الضابط بقطاع الأمن الوطني” والتى تحدث خلالها حول “دور المشروعات القومية فى الحد من التطرف”.
واختتمت فعاليات الجلسة بمداخلة أحمد سمير محمود على “رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ” والتى تطرق فيها لـ ” دور السلطة التشريعية فى دعم المشروعات القومية” وأعقب ذلك مداخلة أخرى للدكتو ولاء جاد الكريم “مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية تناول خلالها موضوع “التنمية فى مصر من منظور حقوق الإنسان”.
وأثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها (إن التنمية هى عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وهى إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومى، فضلًا عن دورها فى ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن، وأن للمشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية فى المجتمع وتشجيع الاستثمار، وجوب تثمين جهود الدولة المصرية فى التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة فى التوسع فى إقامة المشروعات القومية العملاقة، والتى يشعر المواطن بثمارها المرجوة فى العديد من مجالات الحياة، والتأكيد على مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية فى إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى كافة مجالات البناء والتنمية، وصولًا للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة والتى تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق).
ويأتى ذلك تماشيًا مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التنمية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وإدراكًا من وزارة الداخلية بالأهمية البالغة للمشروعات القومية العملاقة فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع.
