وافق مجلس الشيوخ أمس الاحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢، على مشروع قانون مُقــدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، انه اثناء المناقشات، رأى بعض النواب أن الحوافز المقترحة، والتى يشملها مشروع القانون المشار إليه، مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر، وعليه فقد طالب العديد من الأعضاء، بأن تقوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع استراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر، يُعرض على المجلس.
وأضاف رئيس الشيوخ، تعد تلك الدراسة بمثابة غرس فى أرض الاقتصاد الوطنى وعلى أعضاء المجلس- عامةً وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- خاصةً الإسراع برعايته كى يؤتى ثماره الطيبة التى ننشدها جميعاً، بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة، مضيفا تم إحالة الدراسة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان: “الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة” لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس فى أقرب وقت ممكن.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى أن النائب ياسر زكى عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان “الاستثمار الأجنبي المباشر – المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”، والتى تأتى متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التى وضعها المؤتمر الاقتصادى الشهر الماضى، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى.
