شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، على أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات جادة وملزمة لضمان تطبيق حل الدولتين، قائلًا إن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد ضرورة مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تهدد الحقوق الفلسطينية وتتناقض مع القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الثالث للتحالف الدولي لدعم حل الدولتين، الذي يُعقد في العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الأربعاء، بحضور عدد من المسؤولين الدوليين.
وأوضح مصطفى أن الشعب الفلسطيني يواجه واقعًا صعبًا للغاية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام، والفشل الذريع للمجتمع الدولي في توفير الحماية للحقوق الفلسطينية الأساسية.
رئيس الوزراء الفلسطيني أكد أنه من الضروري أن تبقى السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن أي محاولة للسلطات الأخرى لتوسيع نطاق السيطرة على غزة هي أمر غير مقبول.
وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي لدعم الفلسطينيين في سعيهم لإيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.
وأشار مصطفى إلى أن الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تسببت في استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني، إضافة إلى إصابة أكثر من 140 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
واعتبر أن هذه الهجمات تندرج ضمن إطار “الإبادة الجماعية” التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في محاولة لفرض واقع جديد في الأراضي المحتلة.
في سياق متصل، ندد مصطفى بسياسات إسرائيل التي تقوض فرص السلام، مؤكدًا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعمل على توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مما يضعف السلطة الفلسطينية ويجعل من حل الدولتين أمرًا بعيد المنال.
وأضاف أن وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، وعلى رأسها وكالة الأونروا، تتعرض للعديد من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه الانتهاكات من خلال موقف دولي موحد.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الأونروا، التي تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عامًا، لا يمكن استبدالها بأي بديل آخر، مؤكدًا أن قرار إسرائيل بوقف عمل الوكالة هو خطوة غير قانونية وتتناقض مع قرارات الأمم المتحدة.
