عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 6 إبريل 2023، اجتماعا وزاريا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
المركلة الأولى للتأمين الصحي الشامل
ومن جانبه، استعرض وزير الصحة والسكان ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى، واستعدادات المرحلة الثانية، وكذا تقييم ما يتم تقديمة من خدمات للمواطنين.
كما استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحاً الموقف الخاص بالإنشاءات والتجهيزات المُحدث في محافظات المرحلة الأولى.
وأوضح السبكي أن محافظة جنوب سيناء من المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي لها في يونيو 2023، بإجمالي عدد 24 منشأة متضمنة لـ 4 مستشفيات و 20 وحدة/مركز، ومن المقرر أيضاً أن يكون موعد التشغيل الرسمي لمحافظة السويس في يونيو 2023، بعدد 3 مستشفيات و 26 وحدة/مركز، وبخصوص محافظة أسوان فمن المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي في يونيو 2023، بإجمالي 90 منشأة تتضمن 4 مستشفيات و 86 وحدة/ مركز، مستعرضاً عددا من الصور التي توضح مدى جاهزية التشغيل الرسمي ونقل التبعية.
المنظومة الرقمية للتأمين الصحي الشامل
وفي سياق متصل، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف المنظومة الرقمية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الصدد أوضح الوزير أنه تم إنشاء مركز للبيانات من المقرر توسعته ليستوعب باقي محافظات المرحلة الأولى ضمن تطبيق المنظومة، وتم تنفيذ خطوط الربط بشبكة ألياف ضوئية لعدد 367 موقعاً، وتم حتى الآن تشغيل 158 منشأة طبية تتضمن مستشفيات ومراكز طبية، ومن المقرر الانتهاء من تشغيل 141 وحدة بحلول منتصف العام الجاري.
بينما أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه في إطار تنفيذ المادة 44 من قانون التأمين الصحي الشامل بإجراء فحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل إكتواريا مرة على الأقل كل أربع سنوات، فقد تم البدء في إعداد الدراسة الإكتوارية للنظام بناء على عدد من السيناريوهات، وفقا لعدة محددات من بينها خطة التوسع في التطبيق بالمحافظات، ونسب الاشتراكات والدعم لفئات غير القادرين، والإيرادات، وغيرها من المحددات الأخرى.
