رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزراتي الكهرباء والإتصالات

في إطار سبل التعاون بين الوزرات،  حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعاون في مجال الأمن السيبرانى.

حيث وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خطة تنفيذية للأمن السيبراني

ويعمل بروتوكول التعاون إلى إعداد خطة تنفيذية للأمن السيبراني في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاتها وشركاتها التابعة، طبقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وكذا إنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبراني بالشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

واتفق الطرفان وفق هذا البروتوكول على التعاون لوضع آلية ومعايير اختبار موحدة طبقًا للمواصفات العالمية المتبعة للأنظمة المقدمة ضمن مشاريع قطاع الكهرباء للتأكد من متطلبات الأمن السيبراني.

بالإضافة إلى مراجعة متطلبات الأمن السيبراني في منهجية وإجراءات إدارة المشاريع؛ لحماية السرية وسلامة المعلومات، والتقنية، ودقتها وتوافرها، فضلا عن زيادة الوعي الأمني من خلال ورش عمل دورية للعاملين في مجال الأمن السيبراني، وتوفير التدريب اللازم للمهندسين العاملين في مجال الأمن السيبراني لرفع قدراتهم بهذا المجال.

ملف التحول الرقمي

وضمن فعاليات التوقيع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا التعاون يأتي دعماً لملف التحول الرقمي، من أجل المحافظة على الأمن السيبراني، لحماية المعلومات والبنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.

وأكد أن  وزارة الكهرباء  تعمل على مواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية للوزارة وجهاتها وشركاتها التابعة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على توفير وتجهيز مواقع العمل التى سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتأثيثها وتجهيزها هندسياً وفنياً.

ومن ناحيته، أفاد وزير الاتصالات  أن الوزارة ستسهم في إتاحة مختلف الخبرات والكفاءات العالية في مجال الأمن السيبراني وعمل كافة الاختبارات اللازمة، وتأهيل العاملين في هذا المجال، واستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة أمن المعلومات لضمان حماية الأنظمة وأجهزة معالجة المعلومات بما فى ذلك أجهزة المستخدمين والبنية التحتية المعلوماتية الحرجة من المخاطر السيبرانية.

.