قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس جهاز حماية المنافسة السابق، إن الاتفاق على خطة مصر للإصلاح الاقتصادي أهم من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف “الترجمان”، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المصري دليل على ثقته في قوة اقتصادنا ويشجع المؤسسات الدولية على التعامل معنا.
وتابع:” أن التحرك الإيجابي للاقتصاد يستلزم وجود شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهذه معادلة صحية معتدلة، وجذب الاستثمار من الخارج يتطلب أن يكون القطاع الخاص المصري قويًا”، مؤكدا أن الموافقة على القرض من صندوق النقد الدولي من شأنه السماح بضخ دماء جديدة في الاقتصاد المصري، وصندوق النقد لا يتدخل بشكل كبير في أوجه إنفاق الدولة.
وأشار، إلى أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من شأنه خفض الدين العام للدولة، ولكنه يحتاج إلى مرونة تجعله جاذبًا للاستثمارات الخارجية.
