كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تفاصيل مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء بالأمس بشأن التوجيهات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية والتيسيرات الخاصة بمنح الرخص الصناعية وفرص الاستثمار المختلفة.
وأضاف “الزلاط”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة “اون”، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هيئة التنمية الصناعية هي الذارع الاولى لوزارة التجارة والصناعة وهي المنوطة بتنفيذ سياسات الوزارة فيما يخص الاستثمار الصناعي في مصر وتحفيزه، مشيراً إلى أن دور الهيئة يتمثل في لحظة وصول المستثمر للهيئة للاطرع على الفرص الاستثمارية في توفير الارض الصناعية المناسبة له من خلال إجراءات بسيطة عبر دراسة الجدوى والدراسة الفنية وبمجرد حصوله على الارض الصناعية تتم المتابعه معه في إجراءات رخصة البنءا حتى إصدار رخصة التشغيل.
وتابع:” أن مجلس الوزراء وجه منذ شهرين بضرورة القضاء على تعدد الجهات المنوط بها منح الاراضي الصناعية عبر تشكيل لجنة في هذا الصدد أعضائها بعد شكاوى المستثمرين مكونة من التنمية المحلية والاستثمار والاسكان ودورها تسهيل إجراءات الحصول على الاراضي الصناعية وتسعيرها والبت فيها”، مؤكدًا أنه جرى توحيد كافة الاجراءات والجهات وتم تسهيلها حيث لاتستغرق الدراسات الخاصة بالجدوى والنواحي الفنية للا تتجاوز الان خمس ورقات بالاضافة لمسألة تسعير الارض الصناعية وفقاً لمبدأ أن طرح الاراضي الصناعية المرفقة حيث يتم منح المستثمر الارض فوراً.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن التوجيهات لم تكن فقط لتيسير الاجراءات للمشروعات التي سوف تبدأ لكن القائمة بالفعل والتي تحتاج لتوسعات أيضًا، موضحًا أنه جرى تخصيص أراضي لنحو 79 مستثمر خلال افلترة الماضية بإجمالي 400 ألف متر لصالح التوسعات و360 ألف متر لصالح المشروعات الجديدة.
