عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، جلسة مباحثات موسّعة اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً الاستثمارية والتجارية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.
النقلة النوعية في العلاقات المصرية-القطرية
وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور مدبولي برئيس الوزراء القطري والوفد المرافق، مشيرًا إلى النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وقطر على الأصعدة السياسية والاقتصادية.
كما أعرب عن تطلعه لتحقيق تقدم ملموس في المشروعات المشتركة، لا سيما في مجالات الاستثمار العقاري والصناعي.
مشروعات استثمارية رائدة
وأوضح مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا استثماريًا في مشروع عقاري ضخم بالساحل الشمالي، مشيدًا بخبرة الشركات القطرية في مجال التطوير العقاري، التي اكتسبتها خلال استضافة كأس العالم. وأكد أن الحكومة المصرية ترحب بعقد شراكات مع الشركات القطرية لتطوير السوق المصرية، مع إمكانية تصدير المنتجات إلى السوق الأفريقية والأسواق المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع مصر.
تعزيز التبادل التجاري والتصنيع
أكد رئيس الوزراء المصري على رغبة البلدين في تعزيز معدلات التبادل التجاري، معربًا عن استعداد مصر للتعاون مع قطر في مجالات الصناعة، وتقديم فرص استثمارية متعددة في القطاعات المختلفة. وأشار إلى أهمية التعاون الصناعي لتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
اهتمام قطري بالاستثمار في مصر
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حرص قطر على تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات، مشيدًا بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها مصر. كما أبدى اهتمامًا خاصًا بقطاعي العقارات والسياحة، وأكد أن الشركات القطرية ستعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وناقش الطرفان التعاون المشترك لدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة، حيث أعرب مدبولي عن تطلعه للتعاون في ملف إعادة الإعمار، مؤكدًا أهمية التنسيق لدعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
خطط تنفيذية للمشروعات المشتركة
اختتم اللقاء بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لتفعيل المشروعات المتفق عليها خلال الزيارة، على أن تبدأ العمل فورًا لتنفيذ خطط التعاون الاستثماري بين البلدين.
