أكد محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تحديد 250 جنيه إيجار شهري للوحدة السكنية في قانون الإيجارات القديم يعد مقابل مادي عادل، مشيرًا إلى أن هناك شقق سكنية تصل قيمتها 5 ملايين جنيه والإيجار يصل إلى 10 جنيهات.
وأضاف “عبد العال”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج “بدون حظر” المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون 49 كان يتحدث عن تحديد المالك قيمة الإيجار الشهري للوحدة السكنية وفي حال وجود مغالاة يجوز للمستأجر خلال 90 يوم اللجوء إلى لجان التقدير.
وأشار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى أن المقترحات المقدمة من جانب النواب حول تعديل قانون الإيجار الجديد أو تعديل مدة العقد يكون خارج عن نطاق الأحكام الدستورية سيكون مآله البطلان لذلك يجب دراسة الأحكام الدستورية في مجملها ومقتضاها حتى نصل إلى صيغة محددة تتوافق مع الأحكام الدستورية.
