أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يتهم زوجته برفضها للعودة لمنزل الزوجية، رغم صدور قرار بإلزامها ببيت الطاعة، ليؤكد: “زوجتي بعد أن اشتريت لها سيارة بأموالى، وتحملت نفقاتها طوال 3 سنوات زواج، عندما حدثت لى أزمة مالية رفضت الوقوف بجواري، وتنصلت من مساعدتي، ما دفعني لملاحقتها ببلاغات لاسترداد حقوقى، والوصول لحل لإلزامها بسداد نصف النفقات، ولكنها هجرتني وأقامت ضدي 9 دعاوى نفقة و4 دعاوى حبس”.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “لم أتخيل أنها من الممكن أن تتخلى عني رغم زواجنا عن حب، يئست من تحمل تسلطها وطمعها وابتزازها لى، بعد أن قمت بالإنفاق عليها من أموالى طوال سنوات زواجنا الثلاثة، وادخارها لراتبها في حسابها البنكي، حتي طفلى التوأم حرمتني منهم، وصرحت بأنها تريد زوج ميسور الحال لذا ستطلقني وتقبل بالعريس الذي طرحته والداتها عليها”.
وتابع الزوج: “طلبت الطلاق وأعلنت بغضها العيش برفقتي، واستمرت بإلزامي بقبول غيابها عن المنزل، وحرمتني من أطفالى، وبدأت في ملاحقتي بالمصروفات وأجر مسكن، ودعوي نفقات ليصل إجمالي النفقات المراد تحصيلها لـ 120 ألف جنيه، رغم الأزمة المالية التي حدثت لى ورغبتها في الزج بي بالسجن”.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
