زراعة الأعضاء.. قانون ينتظر التفعيل  وينتظره المرضى ويعطله الجدل الطبي والشرعي.. اللائحة التنفيذية قيد التنفيذ.. وخروجه للنور حلم طال انتظاره

كتبت- أسماء نافع

فى ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التى يزيد سنها على خمسين عاماً وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوى نص اللائحة الحالي، وافق مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.

إقرأ أيضًا.. صناعة الدواء في مصر تعاني| عقوبات تصل للمؤبد والاعدام في مشروع قانون”عقوبة الغش في الدواء”.. والمشروع على قائمة البرلمان ينتظر الموافقة

ونص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً فى العمليات الأخرى.

يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى بما يساهم فى الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفى ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها.

وقبل دور الانعقاد للبرلمان، أكدت النائبة، ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش عددا كبيرا من مشاريع القوانين خلاله على رأسهم ” قانون زراعة الأعضاء، الذي يتيح لمصر الدخول في التنصيف العالمي لزراعة الأعضاء، حيث أن الفترة الماضية شهدت تقدم المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وأعلنت عن نجاح 240 حالة زرع رئة، ونحن نسعى للنهوض بهذا المجال؛ من خلال خروج قانون منظم يضمن ذلك الأمر.

وفي 2017، كان مجلس النواب، قد وافق بشكل نهائي، في جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحـكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتضمن مشروع القانون عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

كما نصت المادة (18) على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

وفي أكتوبر الماضي، عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعًا، لمناقشة أسباب عرقلة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية منذ صدوره وحتى الآن، وذلك على خلفية طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، أن هناك المئات من المرضي في انتظار تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية لاستمرار حياتهم، لاسيما الحالات التي يجوز فيها نقل عضو من جسم إنسان إلى أخر.

وذكرت ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون زراعة الأعضاء من القوانين المهمة التي يتعين طرحها بشكلٍ عاجلٍ للمناقشة في مجلس النواب، موضحة أن المعوقات أمام القانون شبه المعطل؛ أشارت إلى أنَّ الجدل الطبي والفقهي يقفان عائقًا أمام تطبيق القانون من حيث تعريف الموت الشرعي والموت الإكلينيكي.

وأوضحت النائبة البرلمانية: “لا توجد أي حالات في مصر حاليًّا تم التبرُّع بأعضائها بعد الموت، وأنّ ما تقوم به مصر حاليًّا هو التبرُّع بالأعضاء من متبرعين على قيد الحياة، كزراعة الكلى والكبد”، مشددة على أنّ الجدل حاليًّا يدور حول زراعة القلب، وزراعة الرئة، وزراعة كبد كامل، واستطردت: “الكثافة السكانية في مصر 100 مليون، وهناك أعداد كبيرة تحتاج لزراعة الأعضاء وإنقاذ حياتهم”.

وعن تأثيره، شددت على أنّ هناك عددًا كبيرًا من المصريين يسافرون للخارج لزراعة الأعضاء، نافيّة أن يكون ذلك بسبب ضعف المنظومة الصحيّة المصرية؛ ولكن بسبب عدم تفعيل قانون حاكم للتبرُّع بالأعضاء، مؤكدة أن تفعيل القانون سيؤثر أيضًا على تقليل نفقات العلاج، فمن الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، والطبيّة، سيكون له فوائد عدة”.