قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن التصريحات الإثيوبية بشأن سد النهضة، ما هي إلا إدعاءات، كون ما يتم على أرض الواقع من مساعى كل من مصر والسودان،الرامية للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، لعملية الملء والتشغيل، يكشف عدم صحة بيان أديس أبابا الذى أعلنته مؤخراً، وتقول خلاله إن مصر والسودان حاولا الخروج من العباءة الافريقية في ملف المفاوضات.
وأضاف “شكرى”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”،: ” كلها ادعاءات إعتدنا عليها من الجانب الاثيوبي للتنصل من أية اتفاقات..بالإضافة إلى إنها إلقاء المسؤولية على الاطراف الأخرى لاخفاء حقيقية الموقف الاثيوبي.. ونحن إنخرطنا بجانب السودان في مفاوضات جادة في الاتحاد الافريقي وألحت كلاً من القاهرة والخرطوم في ضوء تلك المفاوضات على صيغ عديدة بشكل يرضي الرئاسة الكنغولية والمراقبين وكان الرفض من الجانب الاثيوبي وهذا خير دليل على تنصل أديس أبابا وعدم صحة ما ساقته أديس أبابا في خطابها .. كلها افتراءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة “.
ونفى وزير الخارجية،أن يكون هناك أية اطروحات إفريقية منبثقة عن الاتحاد الافريقي لاستئناف المفاوضات، وتابع:” لم تطرح أية أطروحات لاسئتناف هذا المسار مجدد اًمنذ أن أوقفته إثيوبيا في اخر الاجتماعات في كينشاسا ورغم ذلك رئاسة الاتحاد الافريقي تبذل جهداً في هذا الصدد لبحث استمرارية المسار الافريقي لكن حتى الان لم يخرج اي طرح بهذا الصدد “.
وأشار “شكرى”، إلى أن المبعوث الامريكي للقرن الافريقي يتواصل مع الاطراف الثلاثة والرئاسة ” الكنغولية “، وتابع:” القاهرة على تواصل مستمر معه لتحديد أفضل مسار للخروج من هذه الازمة كما هو الحال في الاتحاد الاوروبي يحث اننا حريصين على التواصل مع كافة الاطراف على مدار عقد من الزمان بما يثبت حسن النية المصرية في هذا الملف “.
وحول إدارك المجتمع الدولي بخطورة وأهمية الملف الخاص بسد النهضة قال الوزير : المجتمع الدولي مدرك الان كل ذلك وهذا إتضح جلياً منذ العام الماضي بعقد جلسة مجلس الامن بناء على طلب مصر ومراعاة أن إستمرار التعثر في حل القضية يؤدي لحالة من عد الاستقرار في شرق إفريقيا والقرن الافريقي وقد ينشب صراعات وأحد مسؤوليات مجلس الامن الدولي أن يكون له دور في إحتواء أية تداعيات قد تنشا في حال فشل المسار التفاوضي ..ومن خلال اتصالاتنا نلمس تفهم بخطورة القضية وأن يجب التعامل معها بكل جدية”.
وحول رفض بعض الدول الاعضاء في مجلس الامن كمبدأ أن تتناول قضايا الانهار تحت قبة المجلس قال شكري : ربما هناك بعض الدول تأخذ هذا المنحى بالفعل لكن في نهاية الامر لابد على الدول الاعضاء أن تتحمل مسؤوليتها عندما تم إنتخابها للتمثيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث كان على أساس دورها عند انتخابها لحفظ الامن والسلم الدوليين وعندما تكون هناك مثل هذه القضايا لابد أن يضطلع المجلس بالمسؤولية ويعمل على التعامل معها بمحمل الجد لانهاء فرص وجود اية تداعيات سلبية في حال فشل المسار التفاوضي “.
وأكد وزير الخارجية، ان التصريحات الإثيوبية المستفزة، تتعارض مع ما تسعى إليه القاهرة والخرطوم، وعلى الرغم من ذلك فأن مصر دولة مسؤولة تنتهج سياسة حكيمة ومتوازنة وتحظى بالاحترام والتقدير على الصعيد الدولي والعالمي ومن ثم لها تاثيرها في صياغة العلاقات الدولية وبالتالي فإننا عندما نحرص على وصف هذه التصريحات بالاستفزازية فهذا يلفت المجتمع الدولي لطبيعة وأهداف إطلاق أديس أبابا لمثل هذه التصريحات”، مشدداً على أن الهدف من هذه التصريحات، هو إدخالنا في حلقة مفرغة بعيداً عن مضمون ما نسعى إليه إلى مرحلة تراشق وهذا مانحرص على عدم جر الجانب المصري إليه”.
ورداً على سؤال الحديدي ماذا تريد إثيوبيا تحديداً ؟ قال الوزير : ” سؤال صعب الاجابة عليه خاص بماذا تريده أديس أبابا ونأمل أن يكون هدفهم متطابق مع ما يقولون وهو القدرة على إستغلال النيل في التنمية وهذا حق أقرتا به مصر والسودان لكن شريطة عدم الاضرار بمصالحهما وعدم وجود خطر جسيم يؤثر على دولتي مصب وهو مايؤدي لاقامة علاقات تعاون مثمرة بين كافة الدول الثلاث”.
لكنه شدد على أنه إذا كان هدف إثيوبيا هو منطق فرض “الإرداة”، فهو مبدأ ومنطق مرفوض في العلاقات الدولية”.
وحول إمكانية قبول القاهرة والخرطوم باتفاق مرحلي يعقبه عملية تفاوض قال الوزير: “نسعى لاتفاق متكامل قانوني وملزم في ذات الوقت لكل العناصر المتضمنة في الاتفاقات الدولية، وأية أطروحات أخرى يتم تقييمها وفقاً للظروف”.
