سد النهضة الإثيوبي.. جدد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، رفض مصر للممارسات الإثيوبية في ملف المياه، وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من ندرة مائية، مع تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى للانخفاض الشديد في نصيب الفرد من المياه، ووجود عجز شديد سنويًا يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية.
سد النهضة الإثيوبي
وقال شكري، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر تعتمد على نهر النيل بصفة أساسية، مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدامة لمياه النيل، مؤكدًا أن إثيوبيا تمادت بالاستمرار في الملء والتشغيل بشكل أحادي، في خرق لقواعد القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021.
وأكد شكري أن مصر تسعى إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يلبي مصالح جميع الأطراف، بما يضمن الأمن المائي لمصر والسودان.
شاهد الفيديو..
وفي وقت سابق، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الجمعة، لقاءً مع وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، بمقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة بمدينة نيويورك.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي يحتفل البلدان العام المقبل بمرور مائة عام على إقامتها، بالإضافة للاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تعد البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية.
كما ناقش الجانبان سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون في مجالي الطاقة والنقل والصناعة والزراعة. وحول الموضوعات متعددة الأطراف، أعرب الطرفان عن تطلعهما للتعاون في إطار تجمع البريكس، كما تناولا سبل الدعم المتبادل لترشيحاتهما في المحافل الدولية.
وفي ختام اللقاء، تباحث الجانبان بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك سد النهضة والحرب الروسية الأوكرانية والقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وليبيا واليمن وسوريا.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الجمعة، على إيمان مصر الراسخ بأن أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام هو التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة.
جاء ذلك في بيان ألقاه الوزير شكري خلال الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، الذي عقد على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد الوزير شكري على أهمية تواصل الاستجابة بين أنشطة حفظ وبناء السلام، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى النزاعات ويعضد منظومتي السلم والأمن والتنمية.
كما أكد الوزير شكري على أهمية توفير التمويل المُلائم والمُستدام لبناء السلام، وشدد على أهمية حث العضوية العامة للأمم المتحدة على السماح بنفاذ جهود بناء السلام إلى المساهمات المقدرة، بما في ذلك صندوق بناء السلام.
وشدد بيان مصر أيضا على أهمية تعزيز الشراكة بين مكونات بناء السلام بصورة مؤسسية، وأشار إلى أهمية مواصلة إيلاء الاهتمام بالقضايا الافريقية.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن أهمية الدفع بالجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في بناء السلام.
