سلامة المصريين أولًا| مبادرة إحلال التوك توك تبدأ من القاهرة الكبرى.. وزارة الصناعة تكشف تفاصيل تطبيق برامج التخريد والإحلال.. سعر التوك توك سيكون مقدمًا للتخريد وسداد الباقي باشتراطات ميسرة

أعلنت الحكومة المصرية قرارًا بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك”، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ووضع خطة لإحلال مركبات بديلة تحقق الأمن والسلامة للمواطنين، حيث أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك “، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، على أن يبدأ العمل بالقرار من صباح الغد.

اقرأ أيضًا:

مشروع إحلال “التوك توك” | حظر استيراد مكوناته الأساسية والحكومة ترفع شعار “سلامة المصريين أولًا”.. تفاصيل المبادرة وآليات التنفيذ

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وجاء القرار بعد دراسة متأنية من جميع الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات (ميني ڤان) كبديل عن التوك توك.

استبدال التوك توك بوسيلة نقل حضارية

اتخذت الحكومة قرارات عدة لضبط وجود التوك توك فى الشارع واستبداله بوسيلة نقل حضارية وعصرية وغير ملوثة للبيئة وتكون مظهر حضارى لمصر، وتحاول الدولة جاهدة لإزالة العقبات والمشاكل اليومية التى تواجه المواطنين، واقتحمت كل الأزمات التى تؤرق المواطن ووضعت لها حلولًا جذرية، وتسعى الحكومة للحد من انتشار التوك توك فى مصر، والعمل على استبداله بسيارات وإحلال التوك توك على غرار مبادرة إحلال السيارات التى يتم تنفيذها حاليا.

وزارة الصناعة والتجارة تعمل مع عدة جهات على ملف إحلال وتخريد التوك توك، وقررت الوزارة نوفمبر الماضى وقف استيراد المكونات الأساسية لصناعة التوك توك، وهو ما سيكون له أثر واضح للحد من ظاهرة انتشار التوك توك، الذى تسبب فى مشكلات ضخمة داخل المجتمع، لعل أبرزها شكاوى المصانع من هروب العمالة لديها واتجاه عدد كبير من هؤلاء العاملين لشراء توك توك بدلا من العمل فى المصانع أو تعلم حرفة معينة.

تطبيق برنامج إحلال التوك توك في القاهرة الكبرى

وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، العمل على برنامج لإحلال التوك توك فى القاهرة الكبرى اولا، على أن يكون “سعر التوك توك” مقدم للتخريد ويتم سداد باقى سعر سيارة تعمل بالغاز الطبيعى على فترة سداد ميسرة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على التعامل مع هذه القضية بحرص شديد لعدم الاضرار بالأسر التى لها مصدر دخل من التوك توك.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وفى هذا الإطار أوضحت «جامع» أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة خلال حديثها بورشة عمل عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لا يزال العمل جارى فى ملف الإحلال وهناك لجنة مشكلة تقوم على وضع الضوابط والشروط وسيجرى الإعلان عنها عقب الانتهاء من كافة الضوابط.

وقف استيراد مكونات التوك توك يستهدف تقنين أوضاع مركبات التوك توك

وقالت الوزيرة فى حديث سابق إن وقف استيراد مكونات التوك توك يستهدف تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة «مينى ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

طارق عوض: يوجد نحو 4 ملايين توك توك ما بين محلي ومستورد

وقال، الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه لا توجد حتى الآن إحصائية منتظمة تكشف أعداد التكاتك في شوارع مصر، لكن الإحصاءات الحالية المعمول بها حتى الآن ترصد نحو 4 ملايين توك توك ما بين محلي ومستورد، كما كشف شروط إدخال التكاتك ضمن مبادرة الرئاسة لإحلال المركبات والسيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

وأضاف، أن التكليفات كانت واضحة بأن يتمتع كل المواطنين بمبادرة الإحلال لكل المركبات المتقادمة ومن بينها مركبة “التوك توك”، موضحًا أن التوك توك يعمل بالبنزين العادي شأنه شأن الموتوسيكلات البخارية، والمبادرة تستهدف استبداله بميني فان العاملة بالغاز الطبيعي.

تعليمات مجلس الوزراء بشأن مبادرة إحلال التوك توك

وأشار عوض إلى أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء بالسير في اتجاهين، الأول تقنين وضع التكاتك في الشارع المصري عبر حصولها على تراخيص شأنها شأن كل المركبات العاملة في الشارع المصري، لافتًا إلى أنه يجب القيام بهذه الأمر في التوك توك بأن يحصل على الرخصة لنقل الركاب، وذلك بغية منحه الصبغة القانونية كمركبة نقل ركاب آمنة، ومن ثم يكون بوسعنا إدراجها ضمن المبادرة، بينما الاتجاه الثاني هو منح مركبات “ميني فان” تراخيص نقل الركاب في الشارع المصري كونها حضارية وآمنة وتعمل بالغاز الطبيعي ومن ثم إذا اجتمع الاتجاهان سيتم إدراجهما ضمن المبادرة.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تعمل في هذا الملف منذ عدة أشهر، حيث تتطلب أمورا مهمة، بداية من حصر أعدادها الحقيقية في الشارع وأيضاً تخصيص وحدات لها بإدارات المرور لوضعها تحت طائلة التقنين المروري، بالإضافة لثالث الأمور وهي توفير ساحات تخريد لهذه التكاتك إذا ما تم التخريد.

موضوعات ذات صلة:

وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل حظر استيراد التوك توك

محلية النواب تناقش قرار وزارة التجارة بوقف استيراد المكونات الأساسية للتوك توك

ننشر توصيات مجلس النواب لحل مشكلة التوك توك